يمثل اليوم مجدّدا أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس نقابيين امنيين تابعين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وهم كل من نبيل العياري الكاتب العام للنقابة المذكورة وشكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة ومحمد رضا الزيتوني الكاتب العام المساعد. لمحاكمتهم في قضية تتعلّق بتهمة الاعتصام الواقع من اثنين أو أكثر من الموظّفين العموميّين بقصد تعطيل خدمة عمومية وتهمة العصيان الواقع من اكثر من عشرة أفراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب ألقيت باجتماعات عمومية... وكان سبب احالة النقابيين الأمنيين على القضاء على خلفية احتجاجهم بساحة الحكومة بالقصبة في 25 فيفري 2016 في إطار الخطوات التصعيدية التي دعت إليها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها أصدرته في 21 فيفري 2016 هدّدت فيه بالتّصعيد في صورة عدم التزام الحكومة بمطالبهم وفتح باب التفاوض مباشرة معها ... والمطالبة بإعادة ملف المفاوضات فيما يتعلق بالزيادة في الاجور. وكانت وزارة الداخلية اعتبرت أن بيان النقابة احتوى على نقاط تحريضية...وبأنها شرعت في تنفيذ تلك النقاط مما أحدث ارتباكا وبلبلة على مستوى السير العادي للعمل بالوزارة.....