من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالمكتب 30 بمحكمة تونس الابتدائية المتعهد بالقضيتين اللتين رفعتهما وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة ،ضدّ النقابات الأمنية إلى تصريحات مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. وحسب ما ذكرت جريدة الشروق ،فإن قاضي التحقيق سيستمع بداية من الأسبوع المقبل ،إلى كل من نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يوم الاثنين و شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة يوم الثلاثاء و محمد الزيتوني يوم الخميس. وقد تمّ فتح البحث من أجل الاعتصام من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية و العصيان الواقع من أكثر من 10 أفراد دون سلاح و المشاركة فيه بواسطة خطب أو عبر القيام باجتماعات عمومية و معلقات و إعلانات و هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته والمشاركة في ذلك و مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ.