أصدرت مساء أمس جمعية القضاة التونسيّين بينا عبرت فيه عن موقفها من قرار ترامب معتبرة أنه مخالف لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة يدعو الحكومة التونسية الى : ودعت الحكومة الى مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس وبأن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري وفق احكام الفصل 65 من نظامها الاساسي بناء على رأيها السابق بشأن مدى قانونية اعتراف الولاياتالمتحدةبالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها. كما دعت الجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين احتجاجا على هذا القرار الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2017 باستثناء القضايا والإجراءات المتأكدة . وفيما يلي نص البيان: ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و إثر إعلان رئيس الولاياتالمتحدةالامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني واعتزام بلاده نقل سفارتها إليها في الفترة القادمة. وإذ يؤكد على أن هذا القرار الأميركي : - مخالف لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، و خاصة العديد من القرارات التي تتعلق بالقدس كأرض عربية محتلة، وتنص على منع وإبطال الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني بشأن القدس ومنها : . قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامّة، والذي ينص على دعوة الكيان الصهيوني إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. . قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر 1971 الذي جاء فيه: «يؤكد المجلس ,بأبسط وأوضح صورة ممكنة, أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها «إسرائيل» لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى «إسرائيل»؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة». . القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الأعداد 636 (1989) و641 (1989)، و672 (1990) و694 (1991) و726 (1992) والتي تؤكّد كلها على أن مدينة القدس محتلة من قوات الاحتلال «الإسرائيلي». . قرار رقم 50/22 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1995 عن الجمعية العامّة، والمتضمّن «شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتيْ لاهاي وجنيف على الجولان السوري». - مخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الفاصل الصادر في 09 جويلية 2004 ، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. - مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، و الذي يوجب على جميع الدول عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي. وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970، و الذي جاء فيه أن «أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها «. وإذ ينبّه إلى أن هذا القرار : - يهدف ، خلافا لمبادئ القانون الدولي، إلى تسهيل ممارسة السيادة الصهيونية على مدينة القدسالمحتلة من قبل كيان محتل يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني في القدس. - ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويعتبر حالة من حالات الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي. و لكل ذلك فإنه: - يعبّر عن استنكاره و إدانته و رفضه لهذا القرار ويعتبره انتهاكا لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وخرقا للقانون الدولي وتعدّيا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه. - يعبّر عن تضامنه في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. - يطالب الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بإعلان اعتراف الرئيس الأمريكي بشكل أحادي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني والعمل على مقاطعته وعدم التعامل مع ما قد ينبثق عنه من هياكل أو اليات. - يدعو الحكومة التونسية الى : . مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس وبأن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري وفق احكام الفصل 65 من نظامها الاساسي بناء على رأيها السابق بشأن مدى قانونية اعتراف الولاياتالمتحدةبالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها. - يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين احتجاجا على هذا القرار الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2017 باستثناء القضايا والإجراءات المتأكدة . - يؤكد مواصلته التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية عبر المحاكم بخصوص وسائل الاحتجاج الملائمة الأخرى في الفترة القادمة .
