أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أن الوزارة خصصت قيمة 400 مليون دينار لبرنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتأهيلها على المستوى المالي يمتد على ثلاث سنوات بداية من 2018 وذلك ضمن تنفيذ تمش لتركيز اللامركزية تدريجيا باعتبارها خيار استراتيجي في تونس سيدعم الاستثمار. وأكد الفرياني، على هامش الدورة 32 لأيام المؤسسة المنعقدة بسوسة يومي 8 و9 ديسمبر 2017، أن جل ميزانية وزارته للسنة القادمة، والتي تمت المصادقة عليها الأسبوع المنقضي بمجلس نواب الشعب، موجهة لتنمية وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتحدث عن التشجيعات الجبائية الهامة، التي أقرتها الدولة لفائدة هذا الصنف من المؤسسات، التي يتكون منها أساسا النسيج الصناعي لتونس. وأكد الفرياني، خلال الحصة الحوارية الأولى من التظاهرة والتي خصصت لمسألة "التأثير الاقتصادي للامركزية"، أنهّ يتم العمل على تقليص الفوارق بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية مع مزيد التعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز بعض الهياكل على مستوى الجهات وتدعيم هياكل التمويل. وأشار أنه لابّد أن يصحب إرساء اللامركزية تطوير استعمال التكنولوجيا وتحقيق التحول الرقمي والتجديد وتركيز آليات لمقاومة أي فساد محتمل مع اللامركزية. أكد أحمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، أنّه لإنجاح اللامركزية لابّد من توفر الأرضية الصحيحة ورؤية واضحة والكفاءات والطاقات البشرية. وأشار بوزقندة إلى ضرورة وضع إطار للوظيفة العمومية الترابية وتحديد قيمة سلاسل الموارد في الجهات وإعادة النظر في التكوين المهني وفي الوظيفة العمومية. وتحدث عن ضرورة توفر توازن سياسي بين المركز والأقاليم. ولخص إلى أن المركزية تتمثل في "القدرة على توفير إدارة سريعة والتفاعل الحيني والقدرة على تركيز سياسات وموارد محلية متماشية مع طبيعة الجهات معتبرا أنّ اللامركزية هي توجه عالمي وامتحان في الممارسة الديمقراطية والتصرف العمومي. واعتبر من جهته الرئيس المدير العام لمجموعة "كوميتي" راضي المؤدب أنّ اللامركزية تعني تقاسم الموارد البشرية والمالية معتبرا أنّه يمكن لللامحورية أن تكون مصاحبة لللامركزية مقدّرا أنّ ذلك سيكون تمرينا صعبا بالنسبة إلى التونسيين وسيتطلب تدريبا طويلا. وللاستفادة من مسألة اللامركزية لابّد حسب برتراند دولاند رئيس بلدية باريس (فرنسا) السابق من تشجيع الوضوح وخلق الثقة وخلق حركية بين أصحاب المؤسسات وكلّ الأطراف المتداخلة ضمن الجماعات المحلية والاهتمام بالتهيئة العمرانية التي يمكن أن تعطي دفعا للمؤسسة وتأطير الموارد البشرية . وقال إنّ له ثقة في نجاح اللامركزية بتونس. وقدّر كذلك روبارتو قالاردو وزير التخطيط والسياسات الاقتصادية سابقا في كوستا ريكا لدى إستعراضه تجربة بلاده الناجحة في اللامركزية، أنّ تنفيذ اللامركزية في تونس سيكون تجربة ناجحة مشيرا إلى أنّها مثلت بالنسبة إليهم تحديا إذ كان لابّد لهم من تغيير طريقة تسيرهم للبلاد وتمرير سلط سياسية من فاعلين سياسيين إلى آخرين وتحويل مسوؤليات نحو البلديات. وقال إنّ كلّ المؤسسات العمومية في كوستا ريكا تعمل حاليا كمرفق واحد. وتطرق غريغوري سيمسون إلى تجربة اللامركزية في الولاياتالمتحدةالأمريكية مشيرا إلى أنّه ليس هناك نموذج معين بل لابّد من توفر المرونة وكلّ سلطة جهوية يمكنها خلق نموذجا خاصا بها (وات )
