علمت «الشروق» أن مجلس فرع تونس للمحامين سيعقد اجتماعا دوريا اليوم 16 سبتمبر وهو أول اجتماع للفرع خلال السنة القضائية الجديدة 2004 2005. وسيخصص الاجتماع للنظر في برنامج عمل الفرع للفترة المقبلة وسيضبط جدول تنقلات مجلس الفرع والزيارات الميدانية الى مختلف المحاكم التابعة له كما سيحدّد الاجتماع تقنيات عمل اللجان التي انبثقت عن مجلس الفرع مباشرة بعد انتخابه في جويلية الفارط وهي لجنة العلاقات العامة أو لجنة الاحاطة بالمحامي، ولجنة إعداد الأنشطة، ولجنة التكوين المستمرّ. وذكر مصدر من داخل فرع تونس للمحامين ل»الشروق» أن تنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة سيكون من أبرز المسائل التي ستشغل مجلس الفرع خلال السنة القضائية المقبلة (2004 2005) وذلك بهدف رفع الخلافات وأسباب الخلافات التي تنشب في حالات منعزلة من حين لآخر بين المحامين والقضاة. ويعوّل مجلس الفرع كثيرا في هذا الجانب على تفهم الجهات القضائية. وسينشغل فرع تونس للمحامين بالتوازي بالصعوبات والضغوطات التي يتعرض لها المحامون في عملهم اليومي بالمحاكم وخصوصا في علاقة مع الكتبة وفي علاقتهم بالمصالح الادارية. كما سيخصّص مجلس الفرع جانبا من نشاطه وعمله لإيجاد الحلول والآليات الكفيلة بالتصدي للتجاوزات التي يأتيها بعض رؤساء الدوائر الجنائية، في ما يتعلق بالتساخير الحينية. وقد أعدّ الفرع في هذا الشأن منظومة إعلامية لضمان التوزيع العادل للتساخير على المحامين المتمرّدين. وسيهتمّ الفرع كذلك خلال الفترات المقبلة بمسألة الاعانة العدلية التي يطالب بها المتقاضون في القضايا التي تستوجب إنابة المحامي. ويرى الفرع أن أفضل حلّ لتفادي هذه الحالات يتمثل في إقرار وجوبية إنابة المحامي في كافة أصناف القضايا خصوصا أن إنابة المحامي أصبحت ضرورة في ظلّ التعقيدات والتطورات التي شهدتها القوانين وخصوصا أيضا أن المتقاضي المعوز يلجأ الى الاعانة العدلية حتى في القضايا التي تستوجب انابة المحامي وفي هذا دليل على تمسك المتقاضي بإنابة محام للدفاع عنه بقطع النظر عن صنف القضية. وينتظر أن يشترك فرع تونس الذي يضم العدد الأكبر من المحامين مع الهيئة الوطنية في معالجة بقية المسائل العامة والمطالب المهنية التي تهمّ عموم المحامين.
