صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها السبت لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018، على 3 فصول من بين 38 فصلا جديدا اقترحت الكتل النيابية اضافته الى مشروع قانون المالية لسنة 2018 فيما تم رفض بقية الفصول. ويهم الفصل الاول تنقيح مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (الفقرة الاولى من الفصل 44 والفقرة الاخيرة من الفصل 44 مكرر) في حين يهم الفصل الثاني تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة استثمار المداخيل والارباح في راس المال، اما الفصل الثالث فهو يتعلق بالترفيع في الطرح بعنوان الابناء المعاقين. وفي المقابل رفض النواب الفصل 11 جديد المتعلق باحداث صندوق خاص يعنى اساسا بمقاومة الفقر ودعم التنمية والصحة والتشغيل واحداث مشاريع تنموية بمناطق التنمية الجهوية والتدخل لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل اضافة الى الاعتناء بالاطفال فاقدي السند والمعوقين ومقاومة الامراض الفيروسية. ويعهد التصرف في هذا الصندوق، الذي سيتم تمويله من التبرعات والهبات من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنوييين ومساهمات ب5ر0 بالمائة من عقود الصفقات واللزمات بين القطاعين العام والخاص، الى لجنة فنية مستقلة يتم احداثها بمقتضى امر حكومي. واعتبر النائب المنجي الحرباوى (من النواب المقترحين لهذا الفصل)، ان هذا الاجراء يندرج في اطار النهوض بالفئات الهشة التى تعيش تحت خط الفقر والذي يناهز عددهم بعملية حسابية بسيطة مليونين ونصف شخص الى جانب تكريس المد التضامني بين جميع المواطنين والمؤسسات لمساعدة الدولة في مجهوداتها للاحاطة بهذه الفئات. واكد الحرباوي على توفر الضمانات القانونية التى تكفل الشفافية التصرف في تمويلات الصندوق. واعترض النائب مبروك الحريزي على احداث هذا الصندوق الذي قال انه "يبدو في ظاهره لحماية ومساعدة الفئات الهشة وفي باطنه الية لتمويل الانتخابات" مشيرا الى ان سوء التصرف والفساد المستشري يقفان وراء تفقير هذه الفئة. وقد تم رفع الجلسة على ان يتم استئنافها على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ودعوة لجنة التوافقات للنظر في فصول اضافية اخرى.
