كشفت بيانات نشرتها وزارة الفلاحة، الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفع خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2017 إلى 1338 مليون دينار (ما يمثل 9,3 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 947,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2016 مدفوعا بوتيرة متنامية لواردات مواد غدائية أساسية تجاوز نسبة بعضها عتبة 90 بالمائة. وسجل الميزان التجاري الغذائي، خلال الأشهر الأحدى عشر الأولى من سنة 2017، وفق ذات البيانات، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 67,5 بالمائة مقابل 72 بالمائة خلال نفس الفترة م سنة 2016. وعزت الوزارة هذا التراجع إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 21,8 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة 76 بالمائة من قيمة هيكلة الواردات مقابل 69 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016. وبلغت صادرات المواد الغذائية خلال الأشهر الأحدى عشر الأولى سنة 2017 ما يعادل 2781,4 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 14,2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 وبلغت الواردات الغذائية ما يقارب 4119,3 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 21,8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016. وساهمت صادرات التمور في ارتفاع صادرات البلاد فقد تحسنت عائداتها بنسبة 12 بالمائة لتبلغ حوالي 488 مليون دينار منها 11 بالمائة التمور البيولوجية وذلك لتحسن مستوى الأسعار ب 27 بالمائة. ونمت صادرات منتجات البحر بنسبة 37 بالمائة ومصبرات الخضر والغلال بنسبة 26 بالمائة والعجين الغذائي بنسبة 17 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 11 بالمائة مستفيدة من تحسن مستوى الأسعار وخاصة منها الطماطم الجيوحرارية وبعض الخضر الأخرى المتنوعة. وسجلت عائدات زيت الزيتون، رغم تراجع الكميات المصدرة، انخفاضا طفيفا بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 634 م د نظرا تحسن مستوى الأسعار العالمية بنسبة 26 بالمائة علما وأن صادرات الزيت البيولوجي مثلت نسبة 42 بالمائة من حيث الكمية الجملية و48 بالمائة من حيث القيمة وهو ما يعادل 310 م د في حين وفرت صادرات بعض انواع الغلال الأخرى عائدات بقيمة 60 م د. وتقلصت قيمة صادرات بعض المنتجات الغذائية الأخرى خلال هذه الفترة على غرار القوارص ومصبرات الأسماك بنسب على التوالي 16 بالمائة و 23 بالمائة على الرغم من التطور محاصيل الإنتاج المحلى لهذه المنتجات. وخلصت وزارة الفلاحة إلى تونس شهدت خلال 11 شهرا زيادة في وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية. ونمت واردات تونس من مادة السكر بنسبة 91 بالمائة ومن الزيوت النباتية بنسبة 76 بالمائة ومادتي القهوة والشاي بنسبة 91 بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 82 بالمائة والقمح اللين بنسبة 18 بالمائة . وتطور نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 39 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة بنسبة 11 بالمائة.