تراجعت نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي، خلال شهر جانفي 2016 لتبلغ 65.1 بالمائة مقابل 178 بالمائة في جانفي 2015، ليسجل عجزا بقيمة 103.8 ملايين دينار (م د) مقابل فائض ب151 م د، في جانفي 2015، حسب معطيات لوزارة الفلاحة والموارد المائية، الخميس. وعزت الوزارة تراجع نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي إلى التطور الهام في قيمة الواردات بنسبة 53.3 بالمائة من ناحية وتراجع عائدات الصادرات بنسبة 44 بالمائة من ناحية أخرى. ويفسر تقلص صادرات المواد الغذائية (44 بالمائة) بالتراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 61 بالمائة (82.5 م دمقابل 213 م د) وفي الكميات ب 66 بالمائة (12.6 ألف طن مقابل37 ألف طن). علما وأن الأسعار تحسنت بنسبة 14 بالمائة (6.5 د/كلغ خلال جانفي 2015). وعرفت قيمة صادرات منتجات البحر (الطازجة والمجمدة) والقوارص والتمور تقهقرا بنسب تبلغ على التوالي 38 بالمائةو29 بالمائة و13 بالمائة. في المقابل، سجلت منتجات غذائية أخرى تطورا في قيمة صادراتها، خلال نفس الفترة، على غرار الخضر الطازجة بما يساوي16 بالمائة وخاصة الطماطم المتأتية من المشاريع المستغلة للمياه الجيوحرارية بالإضافة إلى المصبرات والمحضرات الغذائية المختلفة (بنسبة نمو تراوحت بين 16 و20 بالمائة). وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال جانفي 2016 ما يعادل 297.4 م د، أي بتطور قدره 53.5 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2015، وأرجعت الوزارة هذا التطور، الى تسارع وتيرة توريد بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار القمح الصلب (64 م د مقابل20.3 م د) والسكر (15.2 م د مقابل 1.4 م د) والزيوت النباتية (+8بالمائة). علما وأن أسعار هذه المواد قد سجلت تقلصا خلال هذه الفترة من سنة 2016. من جهة أخرى، شهدت قيمة ورادات بعض المنتجات الغذائية الأخرى تراجعا خلال هذه الفترة، كالقمح اللين (-27 في المائة)والشعير (-10 بالمائة) والحليب ومشتقاته (-6 بالمائة). يشار إلى أن قيمة الصادرات الغذائية، خلال جانفي 2016، مثلت نسبة 9.4 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 15.2 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2015. ومثلت قيمة الواردات الغذائية، في جانفي 2016، نسبة 11.6 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 6.2 بالمائة، خلال شهر جانفي 2015. (وات)
