تداول عدد من وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ما مفاده عزم الحكومة على اجراء تحوير وزاري خلال الفترة القادمة. وللحديث حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الذي نفى ما يتم تداوله عن فرضية القيام بتحوير وزاري، قائلا: "لا حديث رسمي مطروح عن التحوير الوزاري". كما اشار إلى أن التحوير ليس من بين جدول أعمال حركة النهضة، وأن ما يشغل اهتمامها التحديات ما بعد المصادقة على الميزانية وقانون المالية لسنة 2018 وإجراء الاستحقاق الانتخابي (الانتخابات البلدية). وفي نفس السياق، اشار الخميري إلى أن الحركة طالبت خلال الاجتماع الثلاثي الأخير بين النهضة والنداء والوطني الحر، دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتشاور مع الأحزاب والجهات الرسمية من أجل بحث توافق حول تحديد موعد الانتخابات البلدية القادمة". كما قال: "نحن داخل حركة النهضة مع تحديد أقرب موعد للانتخابات البلدية ومنفتحينعلى مقترحات الأحزاب". وفيما يتعلق بموقف حركة النهضة من حزب آفاق تونس، قال الخميري: "نحن نستغرب ولا نتفهم ان حزبا من أحزاب الائتلاف الحاكم يصوت بالضد أو يتحفّظ بصوته على قانون المالية الذي هو من بين قوانين الحكومة". ومن جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الحركة ان النهضة "ستدرس خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي أو السياسي للنهضة مسألة المصادقة على مشروع قانون الميزانية والمالية لسنة 2018." وفي سياق آخر، وعودة لمسألة التحوير الوزاري ومدى ان كانت من بين متطلبات المرحلة، قال الخميري: "لكل حادث حديث"