عقدت النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص مؤخرا ،هيئة ادارية عاجلة برئاسة الناصر الشارني رئيس النقابة تم التطرق فيها الى الوضع الحرج الذي يتخبط فيه القطاع من مشاكل متفاقمة عالقة وأخرى مستجدة أثرت سلبا على أداء المؤسسات التربوية وأربكت ومازالت تربك سيرها وأهمها : - شبه الفراغ التشريعي لعدم اعتماد الأمر المنقح المفروض اعتماده عوض الأمر 486 السيء الذكر والذي لم يعد يتماشى وطموحات أصحاب المهنة ولا يحقق أهداف سلطة الاشراف. -غلق الباب أمام النقابة الوطنية لأداء دورها الفاعل في تقليص ظاهرة اغراق القطاع بالرخص لغير مستحقيها بناء على هنات الأمر المتآكل واسغلال ثغراته من قبل اللجان الاستشارية لاسناد الرخص بالمحاباة والمحسوبية رغم عدم توفر أدنى الشروط في ملفات أصحابها وذلك منذ الشروع في اعتماد صفة "الملاحظ" للطرف النقابي صلب لجان اسناد وسحب الرخص. -عدم الترخيص لبعض أساتذة التعليم الأساسي العمومي ومعلميه بالقيام بساعات تدريس أو تأطير بالمؤسسات الابتدائية الخاصة على غرار نظراءهم أساتذة الاعدادي والثانوي . --رفض ترسيم القادمين من العمومي بالقسم الأعلى بمعدل 7 من 20 عوض 8 وهو ما جرى به العمل منذ أكثر من 7 سنوات متتالية استثنائيا في انتظار صياغة مشتركة لأمر جديد بين النقابة والوزارة خلال شهر فيفري المقبل حسب تعهد الوزير خلال اجتماع النقابة معه منذ ثلاثة أسابيع . -تعمد بعض المندوبيات الجهوية تطبيق القانون بقراءات مختلفة من جهة الى أخرى دون تنسيق مع المصالح المركزية الى جانب هرسلة مصالح الشؤون الاجتماعية والادارات الجهوية للتجارة لأصحاب المؤسسات الخاصة والمبالغة في الطلبات أغلبها غير منطقية ولا معقولة وبلغة فيها شيطنة وتطاول تنم عن عداء واستهداف جليين. وأما عن المشاكل الجديدة والتي تأتي لتزيد الطين بلة فأهمها : - ظهور مؤسسات لتبيض الأموال وأخرى لاعداد أطر معبأة ايديولوجيا لتحقيق أهداف مستقبلية هدامة تهدد الوطن والمواطنين أمام صمت مبين لسلط الاشراف وظهور مؤسسات تركية مشبوهة بتسهيلات من حزب سياسي فاعل ومباركة منه . - تفاقم انتصاب عديد المؤسسات فوضويا ودون ترخيص في جميع الجهات سيما تونس الكبرى وعدم تحريك سلط الاشراف ساكنا لغلقها وبعد نقاش مستفيض تطرق المتدخلون لبعض المشاغل الجهوية مثل رفض مندوبية التعليم بقابس قبول ملفات تلاميذ بكالوريا رغم ترسيمهم بتعلات واهية ورفض بعض المندوبيات مثل صفاقس تطبيق المذكرة الخاصة بمادة انجاز المشروع على تلاميذ المدارس الخاصة ورفض مندوبية مدنين الاجتماع بأصحاب المؤسسات الخاصة على غرار المعاهد العمومية للاستماع الى شواغلهم وسعي مسؤولين جهويين بسوسة اسكات ممثل النقابة الذي يرفض أن يكون شاهد زور لاسناد 27 رخصة برمتها لاتتوفر فيها الشروط دفعة واحدة لان صفته " ملاحظ" ولا يجوز له التدخل الى غير ذلك من المشاكل الجهوية المختلفة .. ودعت الهيئة الادارية وزير التربية الى ايجاد الحلول العاجلة و الملائمة لها . وأوصى أعضاء الهيئة الادارية قبل رفع الجلسة بتكوين ثلاث لجان دائمة الاجتماع والتواصل تعني اللجنة الأولى بدراسة شاملة لتقديمها الى الوزارة قصد اعتمادها صلب نقاشات اعادة صياغة بملف الأمر الجديد لاثراء مشروع الوزارة نهاية جانفي المقبل ولجنة ثانية تهتم بعلاقة النقابة بصندوق الضمان الاجتماعي وبمصالح وزارة التجارة وثالثة تختص بالهيكلة النقابية سيما بتطبيق توصيات المؤتمر الانتخابي الأخير بخصوص العودة الى " الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص" بمباركة وزير التربية لتكون جامعة وحلا ينهي التشرذم والتفتت الذي لا يخدم القطاع ولا سلط الاشراف ..وستدعو اللجنة جميع أصحاب وصاحبات المؤسسات الخاصة ابتدائي واعدادي وثانوي دون استثناء أو اقصاء للالتحاق بالهيئة الوطنية والعمل معا الى حين عقد مؤتمر انتخابي يفرز هيئة صلبة وممثلة تعيد القطاع الى عنفوانه والهيكل النقابي الى بريقه وفاعليته وهيبته. كما أوصى المشاركون باعادة الاتصال الوزير واقناعه بضرورة الترخيص استثنائيا بتسجيل التلاميذ القادمين من العمومي بالقسم الأعلى استثنائيا و لآخر مرة لأن عددهم وطنيا يفوق الألفي تلميذ وتلميذة ويعسر اقناعهم اليوم بالترسبم بالقسم الأدنى مما يهدد بعض المؤسسات وقد يؤدي الى كارثة حقيقية فيها.
