طالبت النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص الاساسي والثانوي اليوم الخميس خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، وزارة التربية بالإسراع في تحوير الامر عدد المؤرخ في 22 فيفري 2008 والمتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها. كما طالبت النقابة الوزارة بمراجعة وتحيين المذكرة المنظمة لتركيبة اللجان الاستشارية لإسناد الرخص وصلوحياتها وآجال انعقادها وبأن تكون النقابة طرفا فاعلا في صياغتها، مع التأكيد على احترامها للقانون وتطبيق فصول الامر الحالي او الاتي بصرامة ودقة تفاديا لإغراق القطاع بالمؤسسات المحكوم عليها بالفشل والغلق مسبقا. ودعا رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص ناصر الشارني، وزارة التربية الى منح ترخيص للمعلمين والأساتذة المباشرين بالمدارس الابتدائية العمومية للقيام بساعات اضافية على غرار نظرائهم من الاساتذة بالإعدادي والثانوي، لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات كمهلة لتكوين الاطار الخاص بالمدارس الخاصة بالاتفاق مع سلطة الاشراف وبالتعاون معها باعتبار حق الموظف في القيام بنشاط مواز لمهنته مقدر بأربع ساعات اسبوعيا. كما دعا الشارني سلطة الاشراف الى الترسيم بمعدل سنوي يتراوح بين 7 و 7.99 من 20 في القسم الاعلى للتلاميذ القادمين من التعليم العمومي بالمؤسسات الخاصة، مع جعل هذا الاجراء استثنائيا للمرة الاخيرة في انتظار صدور امر جديد ينظم القطاع على أن تتقيد المدارس والمعاهد الخاصة بتطبيق كافة بنوده من جهة اخرى، والتزام التلميذ ووليه بعدم طلب العودة للمؤسسات العمومية (الادماج). وطالب المتحدث في هذا الاطار بإمكانية ترسيم التلاميذ الناجحين في التاسعة بالمدارس التقنية بالأولى ثانوي وبالمعاهد الخاصة مع عدم التقيد بشرط الحصول على معدل حسابي للمواد الرئيسية على غرار العربية والفرنسية والرياضيات، يساوي 12 من 20 وذلك لوضع هذا الشرط للالتحاق بالمعاهد العمومية. وأكد أن النقابة اتصلت مرارا بوزارة التربية لكنها لم تتلق أي رد إلى حد الساعة وفق قوله، مضيفا انه في حال عدم استجابة سلطة الاشراف الى هذه المطالب، سيقع عقد هيئة ادارية خلال الايام القادمة من اجل اتخاذ ما يلزم من اجراءات ومن ضمنها رفع قضايا استعجالية في الغرض لدى المحكمة الادارية ضد جميع الاطراف الرافضة للمطالب المذكورة، حسب قوله. من جانبه اعتبر نائب رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص محمد سامي ان التعليم الخاص اليوم يعيش وضعا كارثيا على مستوى الجهات والمركز، والمتمثل في عدم اكتراث سلطة الاشراف بالمطالب المرفوعة من طرف النقابة والتي ترمي اساسا وفق تقديره الى تطوير القطاع وضمان جودة عالية للتعليم الخاص. وذكر سامي، في هذا الشأن بان قطاع التعليم الخاص يعيش فوضى حقيقية ، في ظل وجود مدارس تعمل دون تراخيص، ووجود شبهات تبييض أموال، ومنح تراخيص الى مدارس مرحلة ابتدائية في حين انها تدرس المرحلة الاعدادية والثانوية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية، داعيا سلطة الاشراف الى العمل على مزيد تنظيم القطاع وحمايته من كافة التجاوزات التي تتهدده.(وات(
