أكدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ الإضراب العام المقرر غدا الجمعة 15 ديسمبر 2017 بمؤسسات قطاع توزيع المنتجات البترولية. وقال الكاتب العام للجامعة الحسناوي السميري اليوم الخميس في ندوة صحفية أن 26 مؤسسة ستشارك في الإضراب العام وخاصة منها شركات توزيع البترول التي لن تقوم بتزويد محطات بيع البنزين، لافتا الى انه تم استثناء المؤسسات الناشطة في مجال الإنتاج والاستكشاف في المحروقات والطاقة من المشاركة في هذا الاضراب والاقتصار على المؤسسات المختصة في التوزيع. وأوضح السميري ان محطات بيع البنزين ستكتفي بالمخزون المتوفر لديها لبيعه للعموم، بسبب توقف عمليات التزويد خلال الاضراب العام غدا الجمعة، متوقعا حصول اضطراب في عملية بيع وتوزيع البنزين في حال نفاد المخزون. وطلب المسؤول النقابي الاعتذار من المواطنين جراء تنفيذ الإضراب العام في القطاع قائلا «لقد اضطررنا للإضراب على خلفية الأزمة الخانقة التي تمر بها الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية (ستيب)». وبين أن صاحب شركة «ستيب» التي تم التفويت فيها بطريقة «مشبوهة»، من وجهة نظره، ما زال يتعنت بضرب كل الاتفاقات والالتزامات بعرض الحائط على الرغم من إمضاء عديد من الاتفاقيات وآخرها الممضاة يوم 20 نوفمبر 2017 من طرف 3 أعضاء حكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تأكيده. وقال السميري إلى أن «صاحب المؤسسة توخى طريقة تعسفية في تسيير الشركة الرائدة في مجال الإطارات المطاطية على المستوى الوطني والإفريقي والعربي، من خلال تعمده طرد العمال تعسفيا دون احترام الفصل 21 من مجلة الشغل علاوة على اعتماده لأسلوب التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي(الفايسبوك)، بالضافة الى انتهاجه سياسة التجويع والتنكيل بالعاملين واستهداف حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية وكل مقومات العمل اللائق». وشكك الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية في طريقة التفويت في «الستيب» التي كانت الدولة تمتلك أغلبية رأس مال وبيعها بمبلغ «زهيد قدر ب 5 ملايين دينار في الوقت تبلغ ديونها لدى البنوك 207 ملايين دينار». ويبلغ إنتاج شركة «الستيب» سنويا 600 ألف إطار مطاطي فيما يقدر الاستهلاك الوطني من الإطارات المطاطية بمليونين و400 ألف إطار منهم 1 مليون و200 ألف إطار مطاطي يدخلون تونس عبر التهريب، وفق الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية. وفي سياق متصل أبدى الكاتب العام المساعد فوزي الشيباني استغرابه من بيع البنوك العمومية أسهمها من رأس مال الشركة إلى المالك الجديد، نعتبرا ان هذا الاجراء يؤكد ان البنوك العمومية لم تعد لها ثقة في مستقبل الشركة. وكشف المتحدث أن المالك الجديد للشركة لجأ إلى انتداب عضوة في مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، رفض الإفصاح عن اسمها، في مجلس إدارة الشركة للاستقواء بها، غير أن اتحاد الشغل نبه النائبة من أن الجمع بين وظيفتين مسالة غير قانونية ما دفعها لاحقا إلى الاستقالة، وفق روايته. ومن جانبه جدد الأمين العام المساعد بالمركزية النقابية سمير الشفي اعتذاره للمواطنين على هذا «الإضراب الاضطراري»، وفق تعبيره، ملاحظا أن الاعتقاد كان سائدا بان محضر الاتفاق الممضى من 3 وزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2017 كفيل بطي ملف شركة «ستيب» نهائيا، إلا صاحب الشركة تنصل من كل تعهداته وأصر على تعكير المناخ الاجتماعي صلب الشركة. وأكد أن الإنتاج بوحدات الشركة في كل من مساكن من ولاية سوسة ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت توقف كليا وان نحو ألف عائلة لم تحصل على أجورها منذ 6 أشهر. واعتبر الشفي أن شركة «ستيب» تعد انموذجا سيئا لطريقة التفويت في المؤسسات العمومية، مجددا تمسك اتحاد الشغل بعدم التفويت في المنشات العمومية، التي قال إنها «خط احمر وأمر مرفوض ليس من منطلق إيديولوجي، بل من منطلق وجوب إعادة هيكلة المؤسسات والمنشات العمومية وتحسين حوكمتها وحسن تسييرها». وتابع القول ان بعض المستثمرين الذين اقتنوا أسهم المؤسسات والمنشات العمومية في السابق لم تكن نيتهم تطوير هاته المؤسسات بقدر ما ركزوا على الربح السريع وضرب كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال. يشار إلى انه قبل انعقاد هذه الندوة الصحفية نفذ عدد من عمال وإطارات شركة «ستيب» وقفة احتجاجية في بطحاء محمد علي الحامي أمام مقر اتحاد الشغل بالعاصمة، مطالبين بضرورة إيجاد حل جذري لوضعيتهم.
