عقدت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيد محمّد الزّواري ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بدار المحامي وقد اعتبر الاستاذ عبد الرؤوف العيادي أن العملية هي اغتيال سياسي وكان من المفروض ان يتم التعامل معها وفق ما يقتضيه القانون في حماية الحقوق مضيفا ان الغاية من الاغتيال بث الرعب والخوف في صفوف المواطنين الحاملين هم الوطن معتبرا ان التعامل مع ملف اغتيال الشهيد الزواري لم يكن تعاملا جديا معتبرا ان مثل هذا التعامل غير الجدي تعودنا عليه في عهد الديكتاتورية الذي كان التعامل فيه مع ملفات الاغتيال تعاملا سلبيا على غرار ملف اغتيال الزعيم فرحات حشاد واغتيال ابو جهاد. وتحدث عبد الرؤوف العيادي عن كيفية دخول المصور الإسرائيلي إلى تونس بتاريخ 17 ديسمبر 2016 وتصويره مكان عملية اغتيال الشهيد ثم تنقله ايضا الى شارع الحبيب بورقيبة والتقاط صور وكل ذلك بعلم من السلط الامنية ومغادرة ارض الوطن وكان شيء لم يكن وكان من المفروض حسب قوله التحقيق معه وكشف العديد من الحقائق . وأشار العيادي ان المصور الاسرائيلي غادر ارض الوطن على الساعة التاسعة صباحا يوم 18 ديسمبر 2016 وكانت في انتظاره سيارة نوع قولف على ملك امرأة وكان من المفروض حسب قوله اعلام النيابة العمومية ليتولى التحقيف المتعهد بالقضية التحقيق في المسالة. واعتبر العيادي ان إطلاق سراح المصور الاسرائيلي كان بتعليمات وان مسار القضية يسير بنسق غير عادي يطرح العديد من التساؤلات ويدعو إلى الشك والريبة. وتحدث عبد الرؤوف العيادي عن الصعوبات التي واجهها وبقية أعضاء هيئة الدفاع خلال تقدمهم للانابة في الملف مشيرا أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف رفض انابتهم في القضية رغم أن القانون يخول لهم ذلك وانه بتدخل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية تمكنت هيئة الدفاع من الإنابة في الملف. وعرج العوادي خلال الندوة للحديث عن السيرة الذاتية للشهيد مبينا أنه مهندس وليس ميكانيكي مثلما يروج لذلك وانه هو من صنع طائرة أبابيل 1 وانه كان بصدد.إعداد اطروحة الدكتواره مشيرا انه يوم مناقشتها استدعت وحدة الإرهاب المتعهدة بالملف المؤطر والمقرر لاطروحة الدكتوراه لسماع أقوالهما حول الشهيد معتبرا أن استدعائهما غير بريء... وأكد العيادي أن هناك إرادة في الاستهانة بأمن المواطن في إشارة إلى كيفية التعامل مع ملف اغتيال الزواري مضيفا أن التوافق الحالي يغطي عن الجريمة وهناك نية لطي ملف اغتيال الزواري مشددا على الشعب من محامين ومواطنين وأمنيين شرفاء التدخل لإعادة حق الشهيد خاصة أمام ما يجري وفق قوله من مناورات وتغطيات عن الحقيقة. من جهتها أكدت المحامية حنان الخميري أن هناك تقارير احيلت على وزارة الداخلية تؤكد تورط رجال أعمال نافذين ولهم يد في الإرهاب والتهريب والاغتيال مورطين في ملف الزواري مؤكدة أن هيئة الدفاع ستستمر في البحث عن الحقيقة وستقدم الدليل وستكشف عن عملاء الكيان الصهيوني في تونس الذين يلعبون دورا قذرا للتغطية عن جريمة الاغتيال. وكشفت بانه تم تداول أن المحامين الراغبين في التطوع عليهم إيداع اعلامات نياباتهم لدى الهيئة الوطنية للمحامين ولكن تم اغلاق دائرة الدفاع من طرف له علاقة باحد الأحزاب الحاكمة مما حال دون إشراف الهيئة في الملف كي تلعب دورها المعهود في الدفاع عن الحقوق والوقوف إلى جانب زوجة الشهيد وكشف ملابسات الاغتيال. واعتبر بشر الشابي أن السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هل أن لنا سيادة قرار في بلادنا معتبرا أن قضية اغتيال الزواري هي معركة " استقلال" تونس مضيفا أن تونس تخوض حرب ضد الإسلام وليس ضد الإرهاب طالبا ان تتحول معركة قضية اغتيال الزواري إلى معركة "استقلال" تونس.