قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان الهيئة تعقد اليوم لقاء مع الفاعلين السياسيين حول مسار الانتخابات البلدية بدعوة من الاحزاب السياسية التي طلبت تخصيص فضاء حواري يجمع مختلف الطيف السياسي للتداول حول هذا الاستحقاق الانتخابي. واضاف في تصريح اعلامي صباح اليوم السبت قبيل انطلاق اللقاء، ان القاسم المشترك بين الاحزاب والحكومة والبرلمان هو الاجماع على ضرورة التسريع في عقد الانتخابات، وان كان هناك حديث عن تغيير الموعد فهو سيكون مجرد تمديد، مؤكدا ضرورة وجود وفاق واسع على تاريخ 25 مارس2018 أو على تمديد في أجل معقول لضمان تسجيل نسبة مشاركة طيبة على مستوى الترشحات او الناخبين. وشدد على ان الهيئة ملتزمة بمهامها وانطلقت في عملها على مستوى المسار الانتخابي للبلديات منذ اكتوبر الماضي وأن الهيئة وضعت رزنامة وفق موعد 25 مارس 2018، وان هذا اللقاء لا يؤثر على عملها وانما هو استجابة لطلب من الاحزاب خلال اجتماعاتها السابقة مع الهيئة. وأكد أن تحديد موعد الانتخابات هو قرار سيادي للهيئة مشيرا إلى أن مجلس الهيئة سينعقد بعد هذا اللقاء التشاوري لاتخاذ قرار إما بالحفاظ على الموعد ذاته أو التمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وبخصوص تفاعل رئاسة الحكومة مع الهيئة لفت المنصري الى وجود قناعة تامة لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد باجراء الانتخابات في القريب العاجل والدليل ان رئاسة الحكومة قامت بكل الالتزامات المحمولة عليها منها اصدار الأوامر وانتداب القضاة وغيرها . وتتباين مواقف الاحزاب الحاضرة بين مستغرب من طرح مسألة التأجيل لموعد الانتخابات برمتها وبين متمسكين بضرورة التوافق حول الموعد وان تطلب ذلك التخلي عن موعد 25 مارس. وطفة بلعيد رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس تساءلت في تصريح اعلامي عن جدوى عقد هذا اللقاء التشاوري للنقاش حول موعد الانتخابات خاصة وان الهيئة انطلقت في تنظيم العملية الانتخابية حسب ابرزنامة التي اعلنت عنها، مؤكدة على ضرورة تحمل الهيئة مسؤوليتها في القيام بعملها وتجاوز ما وصفته بالتخبط. وقالت ان هيئة الانتخابات هي هيئة مستقلة ولها من الصلاحيات ما يخول لها اتخاذ القرار اذا ما رأت في نفسها الجاهزية المطلوبة ، وان اللقاء التشاوري يكون قبل انطلاق المسار الانتخابي لا بعد ذلك. من جهته قال طارق الكحلاوي عن حزب حراك تونس الارادة ان هيئة الانتخابات هي الطرف الوحيد المخول لتحديد موعد الانتخابات، معتبرا أن رئاسة الحكومة عطلت نشر الرزنامة الى حين استعداد الحزب الحاكم حسب تعبيره. واضاف: «نحن نرفض هذا الاسلوب المعتمد لتحديد موعد الانتخابات مشددا على ان هناك مسار ديمقراطي وتداول على السلطة لا بد من احترامه». من جهته ثمن الناطق الرسمي لحركة نداء تونس منجي الحرباوي، في تصريح اعلامي استجابة الهيئة لطلب عقد اجتماع مع الاحزاب السياسية للتداول حول موعد 25 مارس، خاصة مع وجود العديد من الاحزاب الرافضة لهذا التاريخ ، مؤكدا ان الاهم بالنسبة لحزبه هو انجاح تركيز سلطة محلية بغض النظر عن موعد عقدها. ولفت الى ان اكبر ضمان لانجاح الانتخابات هو وجود وفاق واسع للطيف السياسي حول موعد تتفق عليه مختلف الاطراف، منبها الى ان قرار تاجيل موعد الانتخابات موكول للهيئة غير انه من الضروري عقد الانتخابات في اقرب وقت ممكن لا يتجاوز منتصف شهر ماي. من جهته، اكد نور الدين البحيري عن حركة النهضة ضرورة التسريع في عقد الانتخابات للتقليص من المظاهر البائسة التي يعاني منها المواطنون على مستوى الخدمات البلدية ولتكريس الباب السابع للدستور بتركيز السلطة المحلية وان تسجيل اختلافات حول موعد الانتخابات يكون محل خلاف باعتبار تنوع الطيف السياسي الواسع في تونس. واعتبر ان عقد هذا اللقاء هو فرصة لتقريب وجهات النظر ، مذكرا بأن حركة النهضة مع اجراء الانتخابات في اقرب وقت لما فيه مصلحة تونس وان لا تكون هذه الانتخابات سببا في الفرقة والنزاعات والتجاذبات. يذكر ان هذا اللقاء انطلق في حدود الساعة العاشرة بحضور عدد هام من ممثلي الاحزاب السياسية المثلة في البرلمان وغير الممثلة الى جانب ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة الذين اكدوا في كلماتهم في افتتاح اللقاء استعدادهم التام لدعم جهود الهيئة والتزامهم بالقيام بالمهام الموكولة اليهم لانجاح المسار الانتخابي.
