طالب خمسة أعضاء بمجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة في برقية وجهوها، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعقد جلسة وزارية طارئة لإيجاد حلول استثنائية للوضع الفلاحي الذي تمر به الجهة ووضع حد لمعاناة فلاحيها. وفي هذا الصدد، أوضحت النائب عن حركة نداء تونس وأحد الأعضاء الخمسة الممضين على البرقية، جيهان العويشي، في تصريح لمراسل (وات) بجندوبة، ان إبراق رئيس الحكومة بالوضع المتردي للقطاع الفلاحي وواقع الفلاحين أملته ظروف موضوعية مفادها عدم قدرة عدد كبير من الفلاحين على زراعة أراضيهم مع اقتراب انتهاء موسم زراعة الحبوب وبعض المنتوجات الاخرى. وأرجعت عويشي ذلك إلى الإشكال العالق والمتصل بتأخر جبر الاضرار الناجمة عن نقص مياه الري خلال الصائفة الماضية، اضافة الى عدم حل اشكال مديونية مياه الري ونقصها المخيف، وعدم توخي وزارة الفلاحة لاستراتيجية واضحة ومطمئنة للفلاح، وايجاد حل للفلاحين المعتصمين المام مقر الولاية منذ ثلاثة اسابيع. وأضافت ان النواب الممضين على البرقية يعملون على تعيين جلسة لمساءلة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة كمرحلة ثانية حول تردي الوضع الفلاحي وعدم تفاعلهم مع مطلب قُدم سابقا يتعلق بتعيين مجلس وزاري خاص بالقطاع الفلاحي برمته ووضع استراتيجية هادفة للنهوض به وحل الاشكاليات العالقة به، على حد قولها. من جهته، وفي تصريح مماثل لمراسل (وات)، نبّه عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة وأحد الممضين على البرقية، احمد المشرقي، من خطورة الاحتقان الذي يعيشه عدد من فلاحي الجهة، مشيرا الى ضرورة عقد مجلس وزاري خاص بالقطاع الفلاحي باعتباره مطلبا من مطالب الفلاحين لا في جندوبة فحسب بل في كل ولايات الجمهورية وخاصة ولايات الشمال الغربي باعتبارها الولايات الاكثر تضررا، وفق تقديره. وكان عدد من الفلاحين قد نظموا في أوقات سابقة آخرها الأربعاء المنقضي جملة من التحركات الاحتجاجية، إلى جانب الدخول اعتصام مفتوح مطالبين الحكومة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بجبر الاضرار التي لحقتهم بسبب نقص مياه الري في الصائفة الماضية، ومعالجة جملة من المشاكل العالقة الاخرى، وهو ما أفضى الى تحويل وزارة الفلاحة لنحو 3 ملايين و125 الف دينار لفائدة المتضررين كقسط اول لجبر اضرار نحو 1250 فلاح في انتظار استكمال بقية المبلغ المرصود والذي يناهز مليون دينار في شهر جانفي المقبل.
