يتيح مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين في مختلف المصالح الإدارية الاختيارية من الحصول على تعويض مالي من الدولة و الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية بحساب أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل فعلي على أن لا تقل عن 24 شهرا وأن لا تتجاوز 36 شهرا. كما يمكن للموظف أيضا الحصول على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل. ووفق ما أوردت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد فإنه لا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويتميّز هذا البرنامج المغادرة الاختيارية بمرونة كبيرة وبطابع تحفيزي حيث أن الموظف سيتمتع بأجرة سنتين أو ثلاث سنوات وستتولى الإدارة مراعاة التوازنات العامة والقطاعية للموارد البشرية عند دراسة المطالب حتى لا يؤدي هذا البرنامج إلى الاستغناء عن الكفاءات في الإدارة التونسية وعلى الموظفين الراغبين في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية.
