أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر أن «تنظيم الإنتخابات البلدية لا يستوجب بالضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية»، مشيرا إلى وجوب الخروج من النقاشات التي وصفها ب»الضيقة» والعمل على التقدم في «مناقشة بقية فصول هذه المجلة وإرساء مسار اللامركزية وتنمية الجهات الداخلية والمحرومة والمهمشة». وشدد المؤخر خلال حلقة نقاش نظمها اليوم الجمعة بالعاصمة، المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد على «ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في أقرب الآجال، لأن الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وتعطيل المشاريع الإقتصادية»، مشيرا في المقابل إلى وجود «العديد من الضمانات التي تخول تنظيم هذه الإنتخابات، أهمها تحييد الادارة وتركيز واستعداد المحاكم الإدارية الجهوية وتعميم النظام البلدي والذي يعرف بالتقسيم البلدي الجديد». وقال إن من أهم المبادئ التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية، «إقرارها لمبادئ المراقبة اللاحقة والتشاركية في صياغة القرارات وتمكين البلديات والجهات عموما من إصلاحات كبرى، في إطار إرساء علاقات جديدة ستؤسس بين السلطة اللامركزية ممثلة في البلديات والمجالس الجهوية والسلطة المحورية». واعتبر الوزير أن مجلة الجماعات المحلية هي واحدة من أهم القوانين الجديدة التي ستكرس مفاهيم جديدة مثل «لا مركزية اتخاذ القرار وتحسين أداء البلديات في إطار نقل تدريجي لصلاحيات السلطة المركزية إلى السلطات المحلية» وذلك بالتوازي مع تعزيز الموارد المالية والبشرية في البلديات. من جهته لاحظ مختار الهمامي، رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية أن سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يعد من أهم الضمانات لإجراء الإنتخابات البلدية والتي حددت الهيئة في اجتماع مجلسها المنعقد أمس الخميس، موعدا لها يوم 25 مارس 2018، كموعد نهائي لتنظيم الإنتخابات البلدية، وذلك وفق ما أعلنه رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن خلال ندوة صحفية عقب الإجتماع. وتضمنت حلقة النقاش العديد من المداخلات والنقاشات لممثلي الهياكل والمؤسسات الراعية لمسار إرساء اللامركزية والحكم المحلي في تونس، إضافة إلى مجموعة من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والممثلين عن المنظمات الدولية، تمحورت حول «إشكاليات ومصاعب إرساء الللامركزية والحوكمة المحلية في تونس في إطار زمني حساس يشهد شروع اللجان المختصة صلب البرلمان في مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية وتاجيل موعد الإنتخابات». يذكر أن حلقة النقاش تندرج ضمن برنامج دعم الحوكمة المحلية المدعوم من قبل وزارتي الخارجية الهولندية والدنماركية وهي حلقة من مجموع حلقات نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد منذ انطلاق مسار اللامركزية.
