قدّم الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني مداخلة في ملتقى انتظم اليوم في إطار التعاون بين الجمهورية التونسية: رئاسة الحكومة وهيئة الأمم المتّحدة للمرأة والذي سيتم خلاله تقديم نتائج الدراسة حول تواجد المرأة في الوظيفة العمومية ونفاذها إلى مواقع القرار. وقال كاتب عام الحكومة انّ «مكانة المرأة في تونس تعتبر مميّزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى الشقيقة والصديقة فما تحقّق للمرأة التونسية من مكاسب قانونية ومجتمعية جعلها رائدة في عديد المجالات في المنطقة وحضور المرأة في مختلف المجالات سواء في الإدارة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني لا يقتصر على المشاركة بل يتعدّاه إلى مواقع صنع القرار والقيادة». وأشار كاتب عام الحكومة إلى أن الدستور التونسي الجديد جاء ليدعّم المكاسب التي حقّقتها المرأة منذ الاستقلال والتي كان أبرزها مجلة الأحوال الشخصية التي كانت أوّل قانون أصدرته دولة الاستقلال وهو ما يترجم الأهميّة المطلقة التي أولاها بناة الدولة المستقلّة لإرساء مجتمع يكون للمرأة فيه مكانة تؤهلّها للعب الأدوار الأولى في بناء البلاد والمجتمع وتنشئة الأجيال. فقد نصّ الفصل 21 من دستور 2014 على أنّ «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز». كما أتى الفصل 46 من الدستور ليكرّس هذه المساواة من خلال التنصيص على أنّه «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.»، مضيفا: «وبفضل هذا الإطار الدستوري والقانوني والترتيبي المتطوّر، نلاحظ حضورا ملفتا للمرأة في الوظيفة العمومية حيث تمثّل المرأة نسبة 37% من مجموع العاملين في الوظيفة العمومية، وتبلغ هذه النسبة 46% إذا ما لم يتم احتساب الأسلاك النشيطة العاملة بوزارتي الداخلية والدفاع. كما تمثّل نسبة النساء المتحصّلات على خطط وظيفية نسبة 35,8% من مجموع الموظفين المكلّفين بالخطط الوظيفية مقابل 64,2% للرجال تتوزع كالتالي: 25% نسبة النساء من مجموع المكلفين بخطة مدير عام 30,1% نسبة النساء من مجموع المكلفين بخطة مدير 33,8% نسبة النساء من مجموع المكلفين بخطة كاهية مدير 40,2% نسبة النساء من مجموع المكلفين بخطة رئيس مصلحة. إلاّ أنّ نسبة النساء المتحصلات على الصنف «أ» بصنفيه الفرعيّين «أ1» و»أ2» والتي تبلغ 47% من مجموع المتحصلين على هذا الصنف بالإضافة إلى النسب المرتفعة لتواجد المرأة في التعليم العالي حيث فاقت نسبة الفتيات الحاصلات على شهادات عليا 60% من المجموع العام وارتفاع نسبة النساء المتخرّجات من مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة التي تناهز 65% سنويّا، ينبأ بمستقبل أفضل لتواجد المرأة التونسية في أعلى دوائر صنع القرار وذلك بالنظر لكفاءتهنّ العالية وقدرتهنّ على حسن الإدارة والتصرّف.» ومن جهة أخرى، قال «إنّ رئاسة الحكومة تولي أهميّة كبرى لمسألة حضور المرأة في الوظيفة العمومية وتقلّدها للمناصب العليا ونفاذها لمواقع صنع القرار وذلك أسوة بزميلها الرجل»، قائلا: «وللوصول إلى هذا الهدف، لا يتعيّن الاقتصار على مراجعة القوانين والنصوص الترتيبية، بل يجب أن يتعدّى ذلك بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي عند تصوّر وتخطيط وإعداد وتنفيذ ومراجعة السياسات العمومية في مختلف المجالات. ومن هذا المنظور، أحدثت بلادنا، سنة 2016، مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات من خلال إعداد مخطّط وطني تنتج عنه مخطّطات قطاعية يتم تنفيذها في مختلف المجالات. كما تعمل الحكومة على ادراج مقاربة النوع الاجتماعي عند إعداد الميزانية وذلك بتقييم آثارها على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.» كما قال كاتب عام الحكومة: «لمواصلة هذا التمشّي وتدعيمه، يتعيّن العمل، بالتنسيق بين كل المتدخلين من سلط وإدارة عمومية وقطاع خاص وأحزاب ومكونات المجتمع المدني وصانعي القرار، على أن يحترم كلّ نص قانوني وترتيبي وسياسة عمومية يتم وضعها مقاربة النوع الاجتماعي وذلك عبر تقييمها بالرجوع إلى ترسانة من الآليات والمعايير المعتمدة في المجال والمعبّر عنها بنظّارة النوع الاجتماعي. وحرصا على عدم الاكتفاء بما تحقّق والعمل، بصورة متواصلة ودائمة، على تطوير مكانة المرأة وحضورها في مختلف القطاعات، تتنزّل عديد المبادرات المعلن عنها: أبرزها وأهمّها إعلان رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في 13 أوت 2017، عن إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية التي ستتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة وكذلك إعلان السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة عن إسناد جائزة وطنية لكلّ مؤسّسة عمومية أو خاصّة تحقّق مبادئ تكافؤ الفرص والتناصف صلبها، وارساء مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لقاعدة بيانات حول التونسيات في مواقع المسؤولية الإدارية بالقطاع العام، ومشروع تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة لإدراج مادة حول النوع الاجتماعي ضمن البرامج التكوينية.» ويتنزّل هذا الملتقى في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة في شهر جوان 2015 بين هيئة الأمم المتّحدة للمرأة ورئاسة الحكومة التونسية (الكتابة العامة للحكومة) حول «دعم مؤسسة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوظيفة العمومية». وتتضمّن هذه الاتفاقية عديد المحاور على غرار وضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، تبادل الخبرات مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطوير شبكة إقليمية للخبرات وتبادل الممارسات الناجحة لتدعيم نفاذ المرأة لهيئات صنع القرار في المنطقة، مشاركة موظّفات عموميات في دورات تكوينية في مجال القيادة، تطوير تكوين المكوّنين المدعوّين لتنظيم دورات تحسيسيّة حول الموضوع لفائدة أصحاب القرار، إنتاج البيانات الكمية والنوعية حول نفاذ المرأة إلى مواقع المسؤولية في الوظيفة العمومية خاصة من خلال القيام بدراسة إحصائية حول تواجد المرأة في الوظيفة العمومية.