استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين منع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة صعود سيدات تونسيات على متن طائرتها التي كانت متوجهة إليها من تونس الجمعة الماضية، واعتبره "تمييزاً صارخاً وانتهاكاً مؤسفاً لحقوق المرأة". وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع "كل النساء من حملة الجنسية التونسية، والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونسقرطاج"، يقوم على سمة تمييزية مركَّبة. وأضاف أن القرار المذكور "انتهك حقوق هؤلاء التونسيات وميز ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب، بل وكذلك على أساس جنسهن، وهو ما يمثل مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على الحق في التنقل. وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى أن على الدول عدم التمييز في الحقوق - وبضمنها الحق في التنقل -، سواء كان التمييز قائماً على أساس العرق أو الجنس أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي سبب آخر "وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج، لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول" بحسب المرصد الأورومتوسطي. وكانت وزارة النقل أعلنت الجمعة الماضية، أن "شركة الخطوط الإماراتية منعت سفر التونسيات المسافرات من مطار تونسقرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748، باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار. وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإمارتية في مطار تونسقرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس. وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية. ولاحقا برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة في موقع تويتر الإجراء المتخذ بحق التونسيات ب"معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية". في المقابل أعلنت وزارة النقل التونسية الأحد في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات. ودعا الأورومتوسطي لوقف هذه الإجراءات والإجراءات المضادة، مطالباً الإمارات بالتحقيق في الأسباب التي أدت لهذا القرار التمييزي والعمل على تجنب الأفعال التي تستهدف جنساً أو جنسية بعينها والكف عن التعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها نقيضاً للاعتبارات الأمنية. (الموقع الرسمي للمرصد(
