دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل المنتفعين بمقاسم دوليّة في إطار أحكام القانون 25 لسنة 1970 والأمر العليّ المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية الراجعة لها ترابيّا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم، وذلك سعيا من الحكومة لتسوية الوضعيات العقارية القديمة والمزمنة للمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحيّة.