تتسارع المشاورات واللقاءات في الفترة الأخيرة من اجل التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار خاصة أنه لم يعد يفصل المدة القانونية لانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة سوى ستة أشهر (31 ماي 2018( وكان هذا الصندوق الذي أحدث بمقتضى الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014 وتم التنصيص عليه ضمن قانون العدالة الانتقالية، قد شغل ولا يزال الرأي العام الوطني ومثل محور تجاذبات سياسية حادة خاصة خلال فترة حكم "الترويكا" الأولى والثانية.. وتعثر مسار إحداثه منذ أربع سنوات إلى اليوم.. فإضافة إلى تواصل جدلية التعويض المادي من عدمه لضحايا الاستبداد وتبادل الأحزاب لاتهامات تعلقت بمحاولات استغلال ضحايا الاستبداد لغايات سياسية ودعائية حزبية.. برزت أسباب أخرى عرقلت مسار تأسيس الصندوق مثل المسائل التقنية (من يدير الصندوق الحكومة او الهيئة او إدارة مستقلة عن الاثنين وكيفية التصرف فيه) وأخرى موضوعية ومالية (موارد الصندوق وكيفية صرف التعويضات..) فضلا عن خلافات سياسية ومنهجية تمحورت حول طريقة تعاطي هيئة الحقيقة والكرامة مع ملفات ضحايا الاستبداد وطرق جبر الأضرار والتعويض.. تشير التوقعات إلى أن عدد ضحايا الاستبداد الذين سيتم إحالة ملفاتهم على صندوق الكرامة للتعويض وجبر الضرر بعد تدارسها نهائيا والتأكد من صحة وقائعها وبعد تمسك أصحابها بالتعويض المالي والمعنوي يقدر بالآلاف وقد يفوق عددهم ال10 آلاف ملف جلهم من المساجين السياسيين بين يساريين وإسلاميين.. (معظمهم من نشطاء حركة النهضة) علما ان هيئة الحقيقة والكرامة تلقت منذ انطلاق عملها أكثر من 60 ألف ملف متعلق بالعدالة الانتقالية تغطّي 60 سنة تقريبا من تاريخ تونس بداية من سنة 1955 الى حدود 2013.. نهاية الخلافات آخر المسائل المستجدة في ملف صندوق الكرامة والتي تشير إلى قرب نهاية الخلافات التقنية واللوجستية والسياسية بشأن الصيغة النهائية لمشروع الأمر المنظم لعمل الصندوق وإدارته، اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسيدة يمينة الزغلامي عضو لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، فوفقا لبلاغ صادر عن حركة النهضة، تعهد عهد رئيس الحكومة بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد إلى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام، وتنظيم اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للأمر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية ورئاسة الحكومة. وسبق اللقاء المذكور، لقاء آخر لا يقل أهمية انعقد بتاريخ 22 ديسمبر الجاري بين رئيس الحكومة ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بمناسبة تسلّم يوسف الشاهد للتّقرير السنوي للهيئة، حين أكد دعمه لمسار العدالة الانتقالية وتعهد بإصدار أمر صندوق الكرامة، وفق ما جاء في نص بلاغين صادرين عن رئاسة الحكومة وعن هيئة الحقيقة والكرامة. وحسب بلاغ الهيئة ذكّرت بن سدرين بأهمية الاتفاق مع الأطراف المعنية (وزارة المالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان) في شهر أوت الماضي حول مشروع الأمر المتعلق بصندوق الكرامة، والذي لا يتضمّن فقط التّعويض المادي بل كذلك التعويض المعنوي وردّ الاعتبار للضّحايا واسترداد حقوقهم، طبقا للفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية. ولتهيئة الأرضية لهذا الصندوق، اقترحت الهيئة تنظيم ورشة مع رئاسة الحكومة للتشاور حول البرنامج الشامل لجبر الضّرر الذي تعدّه الهيئة. ودائما حسب ذات البلاغ، تعهّد رئيس الحكومة من جانبه بإصدار أمر "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" في أقرب وقت، وذلك وفق مقتضيات الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية. وفي سياق متصل، كان المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، قد اكد مؤخرا في تصريح اعلامي عن قرب انطلاق عمل صندوق الكرامة، من خلال أمر حكومي سيتم إصداره للغرض. وقال في تصريح ل "الشارع المغاربي"، أنّه تمّ فضّ الخلافات بين الوزارات المعنية، وخاصة بين هيئة الحقيقة والكرامة، ووزارة المالية وبقية الوزارات. إشكاليتي الموارد وإدارة الصندوق ومهما يكن من أمر، فإن إشكاليتين أساسيتين تدور حولهما النقاشات الجارية حاليا بشأن صندوق الكرامة، يتعلق الأول بمصادر تمويله والثاني بكيفية ادارة الصندوق.. من الناحية المالية، لن يكون بمقدور الحكومة تمويل الصندوق لعدة اعتبارات قانونية وتقنية فقانون المالية لسنة 2018 لم ينص على تخصيص اعتمادات لصندوق الكرامة، كما أن الحجم الكبير للتمويلات التي يحتاجها الصندوق كبير جدا ويقدر بمئات المليارات والدولة شبه عاجزة عن توفير ولو جزء بسيط منها.. وهنا نستحضر الجدل الكبير الذي حصل أواخر سنة 2013 وبداية سنة 2014 حين تمت صادق المجلس التأسيسي آنذاك على فصل في قانون المالية لسنة 2014 ينص على إحداث صندوق الكرامة وما رافقه من لغط ونقاش سياسيين واتهامات تركزت أساسا حول سعي بعض الأحزاب مثل حركة النهضة إلى إثقال كاهل الدولة بتعويضات مالية كبيرة عن حقبة الاستبداد.. لكن سرعان ما حاول حينها وزراء ومسؤولون في حكومة "الترويكا" في ذلك الوقت بنفي ذلك وأكدوا ان الدولة التونسية لن تتحمل نفقات التعويض وجبر الضرر وأنها ستعول على المعونات الخارجية.. ويبدو أن الحل لمشكل التمويلات سيكون خارجيا خاصة أن قانون العدالة الانتقالية يسمح بقبول هبات وتمويلات خارجية تخصص لتمويل العدالة الانتقالية وخاصة التعويضات المادية لضحايا الاستبداد علما أن عديد الدول عبرت عن استعداداها لتمويل الصندوق، علما ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اقترحت في شهر نوفمبر الماضي امام لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب توفير تمويلات دولية خارجية لدعم صندوق الكرامة على أن يتم الاتفاق على ذلك قبل شهر ماي 2018 تاريخ انتهاء عمل الهيئة. من ناحية الخلاف حول ادارة الصندوق، وهو الخلاف الرئيسي الذي عطّل إصدار الأمر التطبيقي المنظم للصندوق، بين من يرى أن الصندوق يجب إدارته حكوميا وبين من يرى ضرورة ان تعهد إدارته الى هيئة مستقلة.. ويبدو أن الأمر سيحسم لفائدة هيئة مستقلة ستدير شأن الصندوق ولن يكون من بينها أعضاء سابقون بهيئة الحقيقة والكرامة وقد يتم الاتفاق على ان تشكل الهيئة في شكل مؤسسة مستقلة تكون فيها السلطة التنفيذية ممثلة بأعضاء.. علما ان فكرة المؤسسة المستقلة ليست بجديدة فقد طرحتها سابقا سهام بن سدرين واقترحت مؤخرا بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة في مجلس نواب الشعب بإمكانية إحداث معهد مختص يواصل عمل الهيئة بعد ماي 2018 ويحافظ على وثائقها المهددة بالإتلاف كما يشرف على إدارة الصندوق.. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد اقترحت في مناسبات عديدة وفي ورشات عمل وندوات وطنية التّفكير في مشروع إحداث مؤسسة عمومية مستقلّة تشرف على صندوق الكرامة وردّ الاعتبار وتتابع تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وتحقيق أهدافه، وتكون وجهة وحيدة لكلّ الضّحايا تمكّن من ضمان حقوقهم وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة في مختلف المجالات.. رفيق بن عبد الله الصباح بتاريخ 27 ديسمبر 2017
