أكدت هيئة الحقيقة والكرامة على أن ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي. وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة وحثتها على تسوية هذا الموضوع وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابيات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام بما اقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية. وأشار البيان إلى أن إمكانيات الهيئة وميزانيتها الحالية لا تسمح بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات وتتعهد بدراستها والتفاعل معها. أما فيما يتعلق بالعناية الفورية وجبر الضرر العاجل فقد عالجت الهيئة آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية ومازالت متعهدة بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل، مؤكدة أن جبر الضرر والتعويض للضحايا هو من القرارات المرتبطة بإحداث " صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد " والذي نص القانون على أن إحداثه وتنظيمه وتسييره وتمويله يتم بأمر من رئاسة الحكومة.
