اعتبر القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوى أن من عبّروا عن رفضهم للتعويض للمساجين السياسيين هم في الحقيقة ناقمون على قانون العدالة الانتقالية و يحنّون إلى عهد بن علي . و أكّد الكحلاوى أنه خلافا لما تم ترويجه حول تخصيص مئات المليارات للمساجين السياسيين فإنه لن يتم تخصيص أي مليم من ميزانية الدولة بهدف التعويض . و بيّن الكحلاوى أن الفصل الذي تم ادراجه في ميزانية الدولة لسنة 2014 يتعلّق بإحداث حساب خاص يطلق عليه اسم صندوق الكرامة موضّحا أن الأمر الذي سيضبط تسيير و تمويل الصندوق سيأتى لاحقا و لن يستعمل ميزانية 2014 . و نشر الكحلاوي نص الفصل القانوني المتعلّق بإحداث الصندوق للتأكيد على ذلك، و فيما يلى نصّه : « احدث حساب خاص يطلق عليه إسم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد يتولّى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقاليّة. تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر. » القانون احدث "حسابا خاصا" (لفائدة هيئة مستقلة سيتم تأسيسها) ولم يخصص اموالا... الأمر الذي سينظم وييسر ويقرر تمويل هذا الصندوق سيأتي لاحقا ولن يستعمل ميزانية 2014 لسبب بسيط: غير مخصص فيها اي اموال تحت هذا الباب... في المقابل "الحساب الخاص" يمكن هذه السنة ان يتلقى اموالا من جمعيات او خواص او منظمات تريد دعم مسار العدالة الانتقالية...