بحلول منتصف ليل هذا اليوم نكون قد ودعنا سنة 2017 لنستقبل سنة جديدة نأمل أن تكون طالع خير على كل التونسيين وأن تحمل لاقتصادنا مؤشرات التعافي من أزمة خانقة طالت أكثر من اللزوم. وبعيدا عن الأماني والآمال وبلغة الواقع المرير فإن كل المعطيات تقول أن سنة 2018 ستكون سنة صعبة للجميع..صعبة للحكومة المطالبة بأن تحسّن نسبة النمو وتطوّر الاستثمار دون التغافل عن تسديد ديون كثيرة يحلّ أجلها .. وهي في الان نفسه مطالبة بأن تقنع مانحي القروض بكونها تسير على الطريق الصحيح. وهي كذلك سنة صعبة لرجال الاعمال الذين سيواجهون العديد من القرارات الجديدة التي جاء بها قانون المالية والتي سيكون لها انعكاس على مستقبل نشاطهم في ظل ارتفاع قيمة الاداءات بما يقلص أرباحهم وبالتالي استثماراتهم المستقبلية في بلد يعاني الأمرين وتشهد فيه المقدرة الشرائية تراجعا من يوم إلى آخر. والحديث عن المقدرة الشرائية يقودنا للحديث على عموم المواطنين وعن مدى تأثير الرفع في الاداءات منذ اول جانفي على إمكاناتهم وانعكاسها على طبيعة مفاوضات الزيادة في الأجور المنتظر إطلاقها خلال الأشهر القريبة القادمة .. في المقابل فان اهتمام السياسيين خلال سنة 2018 سيكون – بحكم طبيعة المرحلة - بعيدا عن اهتمامات الحكومة أو المواطن أو المستثمر إذ سينصبّ اهتمامهم من الآن إلى حدود ماي القادم على الانتخابات البلدية ومن يقول انتخابات يقول حملة ويقول حروبا متتالية واتهامات متبادلة ..وما ان ينتهوا من الحملة الانتخابية ومن تبعات نتائجها حتى يكون قد حلّ الصيف فيخلدوا للراحة والاستجمام ليعودوا مباشرة بعدها لإعداد مؤتمراتهم الحزبية فيتم تثبيت الفائزين من القيادات في البلديات وإبعاد المنهزمين وإعادة رصّ الصفوف استعدادا للموعد الأهم دون ان ننسى سياسة الهدم الممنهجة مع عرض مشروع قانون المالية القادم . وهكذا وبمجرد ان ينتهوا من التركيز على مشاغلهم الخاصة حتى يكتشفوا أن سنة 2018 قد ولّت دون أن يجد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والظروف الصعبة في أجنداتهم اهتماما فينطلقوا في اعداد العدة لاستقبال سنة الامتحان الاكبر سنة 2019 . لذلك لك يمكن القول إلا لك الله يا تونس حكومة وشعبا.
