مصادر تمويل الأحزاب نقطة استفهام تُطرح في ظل غياب موقف حاسم للدولة، جعل الأطراف السياسية تتبادل الاتهامات في ما بينها حول استعمال "المال السياسي الفاسد" دون تقديم أدلة وإثباتات وهو ما يؤكّد ضرورة تفعيل المرسوم 87 المحدث سنة 2011 لتنظيم الأحزاب السياسية خاصة في ما يهمّ مصادر تمويل الأحزاب وتقديم قوائمها المالية سنويا او طرح البديل. وإن حدد الفصل 17 من المرسوم المنظم للأحزاب، موارد الحزب السياسي، والتي تتمثل في ما يلي : اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية. العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته. القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار. - المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم والذي يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات، أو قبول : تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية. تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر. المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة. تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح، الا انّ الأحزاب اليوم لم تكشف بعد عن مصادر تمويلها للعموم. وكانت منظمة "أنا يقظ"، نشرت تقريرا أشارت من خلاله إلى ان معظم الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب كحركة النهضة والوطني الحر وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي، بالإضافة الى أحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار حزب المسار والحزب الجمهوري وحركة الشعب وحركة وفاء والتكتل الديمقراطي وتيار المحبة.. لم تقدم تقاريرها المالية الى الدوائر الرقابية الى حدود 31 ديسمبر الماضي. كما عرفت "البلاتوهات" التلفزية في الفترة الأخيرة، "تراشقا" بالاتهامات بين قيادات حزبية حول تورط بعض الأحزاب في شبهات "تمويلات مشبوهة". كلّ هذه النقاط طرحتها "الصباح نيوز" مع عدد من السياسيين. "وضع قانون ضد "المافيا وفي هذا السياق، تحدّث القيادي في حزب حركة النهضة عبد اللطيف المكي ل"الصباح نيوز" حول موارد حركة النهضة، مؤكّدا أن تمويل الحزب يتم عن طريق تبرعات لنواب النهضة تقدر ب10 بالمائة من منحهم بمجلس نواب الشعب إضافة إلى معلوم الانخراطات وكذلك التبرعات الدورية لمنخرطي حركة النهضة والتي تناهز ال5 بالمائة من راتب كلّ منخرط. واعتبر أن حركة النهضة "حزب شفاف"، مشيرا إلى أن النهضة كشفت في مؤتمرها الأخير عن ميزانيته والمقدرة بحوالي 6 مليون دينار، وأنّ لديها تقارير حول مواردها المالية. وقال المكي ان الأحزاب تلتزم التزاما اخلاقيا بأن تكون محاسباتها المالية سليمة، وعلى الدولة أن تطبق القانون إذا كانت لديها رقابة مالية، في ما الإعلام مطالب بأن يكشف الحقائق بالأدلة والبراهين. ودعا المكي إلى ضرورة وضع قانون "ضد المافيا"، موضحا أن المال السياسي الفاسد وشبكات المصالح أصبحت تتحرك بطريقة "مافيوزية" لتحريك الأحزاب، ولكنه استدرك قائلا: "هذا لا يعني إقرار وجود مال سياسي فاسد". كما اعتبر المكي، ان اتهام حركة النهضة باستعمالها لتمويلات مشبوهة يتنزل في إطار اتهامات توجه للنهضة جزافا. تمويلات ب"طرق ملتوية" تمويلات، تحدّث عنها القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ل"الصباح نيوز"، حيث قال ان "هنالك أحزاب تتمتع بتمويلات كبيرة لا تنطبق مع ما يمكن أن توفره عائدات الانخراطات والتبرعات بما يطرح تساؤلات حول مصادر تمويلها ويكون ملموسا في اجتماعاتها الكبرى ومؤتمراتها، من ذلك نداء تونس والنهضة وأشار إلى أن هنالك أحزاب تتحصل على تمويلات عن طريق جمعيات في ظاهرها مستقلة، واصفا اعتماد مثل هذه التمويلات من قبل احزاب ب"الطرق الملتوية"، وهو ما ينطبق على حركة النهضة، وفق قوله، الأمر الذي نفته حركة النهضة في جميع التصريحات الإعلامية. ومن جهة أخرى، دعا الجيلاني الهمامي إلى ضرورة مراجعة المرسوم المنظم للأحزاب وتحيينه، ليتماشى ومرحلة البناء الحالية التي تعيشها البلاد بهدف ترسيخ دولة ديمقراطية. وعن قيام الجبهة الشعبية بتقديم قوائمها المالية، قال ان المرسوم الحالي ليس به أحكام خاصة بالائتلافات الحزبية، الأمر الذي يجب التطرق اليه عند مراجعة المرسوم الحالي. وجود "صوري" لأغلب الاحزاب مرسوم، رأى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه "تجاوزه الزمن، ولم يُحمّل الدولة مسؤولية واضحة في ما يهم تمويل الأحزاب. وقال الشابي ان للدولة مسؤولية في محاربة ظاهرة تسلل الفساد إلى داخل الأحزاب، مشددا على ضرورة سن قانون يحدد نشاط الأحزاب وتمويلاتها وذلك في إطار محاربة تسلل المال الفاسد إلى مواقع القرار. وأشار الشابي إلى أنّ أغلب الأحزاب الموجودة اليوم "صورية" الأمر الذي يتطلب تنظيما في إطار قانون يتم على ضوئه تصنيف التمويل العمومي للأحزاب، ليكون هنالك حدّ أدنى مضمون لنشاط الأحزاب حتى تعوّل بعد ذلك على الانخراطات والتبرعات. ودعا الشابي الحكومة إلى الاستثمار في الديمقراطية كي لا تفتح طريقا واسعا أمام سيطرة المال السياسي الفاسد على الأحزاب. ومن جهة أخرى، اعتبر عصام الشابي ان تبادل الاتهامات بين الأحزاب من شأنه تغذية الصراعات ومزيد ترذيل العمل السياسي عوض الاهتمام بالشأن الوطني العام، مشيرا إلى أن الأحزاب يسيطر عليها "الخطاب الفايسبوكي" وهو ما يساهم في مزيد "نفور" المواطنين من العمل الحزبي الذي أصبح يرى بعض التونسيين أنه يسيطر عليه لوبيات بعيدا عن المصلحة العامة في حين أن العمل الحزبي عمل تطوعي لفائدة الصالح العام. واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري انه في ظل غياب تمويل عمومي تكون بعض الأحزاب مضطرة لتمويل أنشطتها خاصة وأن الدولة لم تصرف ولو مليما واحدا منذ الثورة على الأحزاب تطبيقا لما جاء في الفصل 21 من المرسوم المنظم للأحزاب تمويلات مشبوهة... ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لحراك تونس الارادة غسان المرزوقي ، في تصريح ل"الصباح نيوز"، ان الحكومة مطالبة بتفعيل ما جاء في المرسوم المنظم للأحزاب، خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الأحزاب وتفعيل اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الادارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حتى تتمكن الأحزاب من نشر قوائمها المالية للعموم عبر موقعها الالكتروني الرسمي ووسيلة إعلامية. كما أشار إلى أن الأحزاب الحاكمة اليوم تتحمل بدورها مسؤولية في مسألة تطبيق القانون المنظم للأحزاب، بهدف بناء حياة سياسية نظيفة، وفق قوله. وأكّد المدير التنفيذي لحراك تونس الارادة ان الحزب سينشر قوائمه المالية لسنة 2016 في آجالها وقبل انعقاد مؤتمره الأوّل المزمع عقده في موفّى شهر أفريل القادم. كما قال المرزوقي: "نحن كحزب ليس لدينا المليارات وليس لدينا ما نخفيه كما أنه ليس لدينا مدير حملة انتخابات رئاسية متورط في ما يعرف بقضية بنما والتي لم تتحرك التحقيقات في اللجنة المحدثة صلب مجلس نواب الشعب للكشف عن الخفايا.. خاصة وأننا اليوم لا نعرف مصادر تمويل الحزب الجديد لمدير حملة الانتخابات الرئاسية للباجي قائد السبسي في إشارة إلى محسن مرزوق ". ادعاءات لغايات سياسية وردّا على "موجة" تبادل الاتهامات، قال القيادي في حركة نداء تونس جلال غديرة في تصريح ل"الصباح نيوز" ان تبادل الاتهامات لا يعدو أن يكون لدعايات سياسية لا غير، مشيرا إلى أنه لا يوجد أيّ ملف رسمي حول شبهة فساد تمويلات أحزاب تم تقديمه للقضاء. كما شدّد على ضرورة الابتعاد عن كل ادعاءات سياسية وتوجيه للاتهامات جزافا، قائلا ان هنالك دائرة محاسبات وحكومة وهيئات مختصة في الغرض. وأكّد أن جميع القوائم الانتخابية لحركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة قدمت القوائم المالية وتحصلت على شهائد إبراء ذمة. وفي ما يتعلق بمدى التزام الحزب بتقديم قوائمه المالية، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس اللجنة القانونية في حركة نداء تونس مراد دلش الذي أكّد ان نداء تونس قدم جميع حساباته المالية إلى غاية 2015 لكل من دائرة المحاسبات والإدارة المعنية بالأحزاب أي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مشددا على ضرورة تفعيل اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب من عدمه، حتى تكون هنالك شفافية تامة في ما يتعلق بتمويلات الأحزاب أمام وجود بعض منها لديها أموال مشبوهة. آليات الرقابة والإرادة سياسية لكن من جانبه، رفض القيادي رضا بلحاج في تصريح ل"الصباح نيوز" الحكم على الأحزاب في ظل انعدام اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للأحزاب، مشيرا إلى أنه حتى ان كانت هنالك آليات الرقابة الا ان هنالك اشكال في تفعيلها الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية. كما قال بلحاج ان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تطبيق ما تضمنه مرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب، حتى تتمكن اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية بعد مراقبتها. إعداد القوائم المالية وللإشارة، فإن المرسوم المنظم للأحزاب ينصّ على وجوب تقديم كل حزب لتقريره السنوي والذي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات، حيث يقوم كل حزب بتعيين وكيل مالي وحيد يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية كما يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية، ويقوم بالاحتفاظ بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات. ووفقا للفصل 26 من المرسوم المنظم للأحزاب فإن القوائم المالية للحزب السياسي تخضع لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة الحسابات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، على أن يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وعلى ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها لينشر، إثر ذلك، الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. وهذه اللجنة لم تر النور إلى غاية اليوم، ما يتطلب من الحكومة تفعيل المرسوم بهدف تنظيم الحياة السياسية وغلق الباب أمام التمويلات المشبوهة، وهو ما يؤكّده عدد من القيادات السياسية التي أدلت بتصريحات في الغرض ل"الصباح نيوز". وفي هذا السياق، علمت "الصباح نيوز" أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان راسلت منذ تاريخ 11 جانفي الماضي جميع الأحزاب لدعوتها لتقديم قوائمها المالية لدى دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة. وتتنزل هذه الخطوة، في إطار العمل على تفعيل المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل أشغال اللجنة التي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والمكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب بهدف نشرها للعموم. كما تضمنت المراسلة دعوة للأحزاب لتقديم كشف مدقق بمصادر تمويلها لدائرة المحاسبات، تجنبا لتعرضها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 28 من مرسوم الأحزاب ، والتي تصل إلى تعليق نشاط الحزب في صورة عدم امتثاله لما تضمنته المراسلة الموجهة له من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. التمويل العمومي وبخصوص التمويل العمومي للأحزاب، فإن الفصل 21 من المرسوم ينص على أن الأحزاب السياسية تتمتع بالتمويل العمومي، غير أن هذا الأمر ليس ملموسا على أرض الواقع، وفق تصريحات سياسيين. ومن جانبه، كان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أنه "لا يوجد اليوم باستثناء تمويل الحملات الانتخابية تمويل عمومي للأحزاب كما لا توجد رقابة حقيقية من طرف آليات الرقابة على تمويلات الأحزاب"، مؤكّدا أن "عدم وجود تمويل عمومي أمر سلبي ما يطرح تساؤلات عن مصادر تمويل بعض الأحزاب وعلاقتها بلوبيات الفساد". كما شدّد على ضرورة أن يتم التمويل العمومي للأحزاب "حسب تمثيليتها" وان يتم ذلك "في إطار حوار يفرز تصورا مشتركا للحياة الحزبية في تونس مستقبلا". وحسب مصادرنا، فإن الوزارة اليوم بصدد العمل على إعداد قانون خاص بالأحزاب يكون قانونا أساسيا دائما، بعد أن تمّ تفعيل جزء من مرسوم الأحزاب وخاصة في ما يتعلق بمراقبة القوائم المالية للأحزاب.
