تورس : قيادات تتحدث ل"الصباح نيوز" حول الأحزاب و"المال السياسي الفاسد" / إجماع على غياب التشريع.. وتمويل عمومي "منعدم"

تونس الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون البيولوجي إتحاد الفلاحة يقترح دعم زيت الزيتون عوض الزيوت النباتية.. #خبر_عاجل الترجي الجرجيسي الترجي الرياضي: التشكيلة الأساسية للفريقين عاجل/ الى جانب المنتخب الوطني: 3 تونسيين مرشّحين لجوائز ال"كاف" 2025 سيدي بوزيد: تدخل طبي نوعي لمعالجة تعفن حاد بالمرارة دون اللجوء إلى جراحة النادي البنزرتي الملعب التونسي: التشكيلة الأساسية للفريقين وزارة الداخلية تنتدب عروض سينمائية وموسيقية فرجوية متنوعة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء تهريب المهاجرين يمثّل 61 بالمائة من جملة الملفات التي تناولتها لجنة التحاليل المالية احذر: جلطة المخّ...حالة طارئة تتطلّب تدخل سريع موقع عنق الجمل يستقطب يوميا مئات الزوار مع تواصل أشغال التهيئة والصيانة .. والمطالبة بمزيد العناية بنظافة الموقع وزارة العدل: انتداب 196 عدل إشهاد و222 خطة للتناظر بين كتبة وكتبة مساعدين للمحاكم الليغا: إلغاء إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي عاجل : تنجّم تتحصل على برنامج المباريات الكاملة لكأس الأمم الإفريقية 2025 قضية عبير موسي: هيئة الدفاع تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل عاجل-التفاصيل الكاملة لجريمة بنغازي: 7 أطفال ووالدهم ضحايا القتل عاجل: تقلبات جوية اليوم... وتَجدّد الاضطرابات نهاية الشهر رئاسة الحكومة: نحن بصدد مراجعة القوانين لفائدة موظّفي هيئة مكافحة الفساد الأشقاء يبقون أشقاءً: هكذا علّق قيس سعيد على الجدل بين تونس والمغرب حول التمور تونس تصنع الحدث.. ضمن أفضل 25 وجهة عالمية في 2026 سليانة: 100 تلميذ وتلميذة سجلوا بالمعهد الجهوي للموسيقي و الرقص خلال السنة الدراسية الجارية (مدير المعهد) مدنين: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من 27 الى 31 اكتوبر عاجل : الإعلان عن القائمات النهائية لرخص التاكسي الفردي لولاية تونس عاجل: تعديلات على قانون عدول الإشهاد من بينها إلغاء الطلاق بالتراضي مصر : سحب أكثر من 17 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية عاجل/ تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات..وهذه التفاصيل.. تبادل عنف ورشق بالحجارة داخل حافلة: القضاء يتدخل وهذه حصيلة الايقافات..#خبر_عاجل مدنين على إيقاع مسرح التجريب الاحد 26 أكتوبر الجاري يوم بدون سيارات في بلدية الشيحية من ولاية صفاقس الحماية المدنية : 629 تدخلا خلال24ساعة الماضية جريمة قتل مروّعة بالمرسى: منحرفون يهشمون رأس عامل يومي بعد سلبه تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026 دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التوسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر عاجل/ بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي.. فتيات تونس يتألقن في أربيل... تتويج المنتخب للجودو بلقب البطولة العربية! عاجل/ اصطدام عربتي المترو 5 و3: الكشف عن أسباب الحادث.. بعد خسارة نوبل.. ترامب ينال جائزة "مهندس السلام" عاجل: واتساب ومسنجر يطلقو أدوات جديدة تحميك من التحيل الإلكتروني! اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه بعد سرقة قياسية بقيمة 88 مليون يورو هل تريد يومًا منتجًا؟ لا تفعل هذه الأشياء الخمس عند الاستيقاظ الجزائر تعود لتطبيق عقوبة الإعدام بعد 32 عاماً..هذه الجرائم المعنية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة ساحل الإكوادور العدل الدولية تُصدر اليوم حكماً في قانونية منع إدخال المساعدات للقطاع طقس اليوم: أمطار بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الكونغرس يلاحق بيل كلينتون في قضية إبستين المثيرة! قيس سعيد: بلاغ استثناء المغرب من تصدير التمور غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه يوم الخميس مفتتح شهر جمادى الأولى 1447 هجري (مفتي الجمهورية) مصر.. اكتشاف تمثال ونفق يقرب العلماء من مقبرة الملكة كليوباترا عاجل: مفتي الجمهورية: الخميس 23 أكتوبر أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 ه الدورة 28 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين مهداة لروح مؤسسها الفقيد أنور الشعافي المؤتمر الثامن للطب العام والعائلي: مقاربات طيبة ونفسية واجتماعية للتهرم المتزايد للسكان في تونس المهدية: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 4 نوفمبر القادم وتقديرات بإنتاج 140 ألف طن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3 بالمائة.. تأمينات البنك الوطني الفلاحي: رقم الأعمال يزيد ب9،8 بالمائة ويبلغ 136 مليون دينار موفى سبتمبر 2025 بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية لمدة 77 ساعة مواطنة من أمريكا تعلن إسلامها اليوم بمكتب مفتي الجمهورية! دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيادات تتحدث ل"الصباح نيوز" حول الأحزاب و"المال السياسي الفاسد" / إجماع على غياب التشريع.. وتمويل عمومي "منعدم"

عبير الطرابلسي نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2017

مصادر تمويل الأحزاب نقطة استفهام تُطرح في ظل غياب موقف حاسم للدولة، جعل الأطراف السياسية تتبادل الاتهامات في ما بينها حول استعمال "المال السياسي الفاسد" دون تقديم أدلة وإثباتات وهو ما يؤكّد ضرورة تفعيل المرسوم 87 المحدث سنة 2011 لتنظيم الأحزاب السياسية خاصة في ما يهمّ مصادر تمويل الأحزاب وتقديم قوائمها المالية سنويا او طرح البديل.
وإن حدد الفصل 17 من المرسوم المنظم للأحزاب، موارد الحزب السياسي، والتي تتمثل في ما يلي :
اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار.
- المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم والذي يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات، أو قبول :
تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح،
الا انّ الأحزاب اليوم لم تكشف بعد عن مصادر تمويلها للعموم.
وكانت منظمة "أنا يقظ"، نشرت تقريرا أشارت من خلاله إلى ان معظم الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب كحركة النهضة والوطني الحر وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي، بالإضافة الى أحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار حزب المسار والحزب الجمهوري وحركة الشعب وحركة وفاء والتكتل الديمقراطي وتيار المحبة.. لم تقدم تقاريرها المالية الى الدوائر الرقابية الى حدود 31 ديسمبر الماضي.
كما عرفت "البلاتوهات" التلفزية في الفترة الأخيرة، "تراشقا" بالاتهامات بين قيادات حزبية حول تورط بعض الأحزاب في شبهات "تمويلات مشبوهة".
كلّ هذه النقاط طرحتها "الصباح نيوز" مع عدد من السياسيين.
"وضع قانون ضد "المافيا
وفي هذا السياق، تحدّث القيادي في حزب حركة النهضة عبد اللطيف المكي ل"الصباح نيوز" حول موارد حركة النهضة، مؤكّدا أن تمويل الحزب يتم عن طريق تبرعات لنواب النهضة تقدر ب10 بالمائة من منحهم بمجلس نواب الشعب إضافة إلى معلوم الانخراطات وكذلك التبرعات الدورية لمنخرطي حركة النهضة والتي تناهز ال5 بالمائة من راتب كلّ منخرط.
واعتبر أن حركة النهضة "حزب شفاف"، مشيرا إلى أن النهضة كشفت في مؤتمرها الأخير عن ميزانيته والمقدرة بحوالي 6 مليون دينار، وأنّ لديها تقارير حول مواردها المالية.
وقال المكي ان الأحزاب تلتزم التزاما اخلاقيا بأن تكون محاسباتها المالية سليمة، وعلى الدولة أن تطبق القانون إذا كانت لديها رقابة مالية، في ما الإعلام مطالب بأن يكشف الحقائق بالأدلة والبراهين.
ودعا المكي إلى ضرورة وضع قانون "ضد المافيا"، موضحا أن المال السياسي الفاسد وشبكات المصالح أصبحت تتحرك بطريقة "مافيوزية" لتحريك الأحزاب، ولكنه استدرك قائلا: "هذا لا يعني إقرار وجود مال سياسي فاسد".
كما اعتبر المكي، ان اتهام حركة النهضة باستعمالها لتمويلات مشبوهة يتنزل في إطار اتهامات توجه للنهضة جزافا.
تمويلات ب"طرق ملتوية"
تمويلات، تحدّث عنها القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي ل"الصباح نيوز"، حيث قال ان "هنالك أحزاب تتمتع بتمويلات كبيرة لا تنطبق مع ما يمكن أن توفره عائدات الانخراطات والتبرعات بما يطرح تساؤلات حول مصادر تمويلها ويكون ملموسا في اجتماعاتها الكبرى ومؤتمراتها، من ذلك نداء تونس والنهضة
وأشار إلى أن هنالك أحزاب تتحصل على تمويلات عن طريق جمعيات في ظاهرها مستقلة، واصفا اعتماد مثل هذه التمويلات من قبل احزاب ب"الطرق الملتوية"، وهو ما ينطبق على حركة النهضة، وفق قوله، الأمر الذي نفته حركة النهضة في جميع التصريحات الإعلامية.
ومن جهة أخرى، دعا الجيلاني الهمامي إلى ضرورة مراجعة المرسوم المنظم للأحزاب وتحيينه، ليتماشى ومرحلة البناء الحالية التي تعيشها البلاد بهدف ترسيخ دولة ديمقراطية.
وعن قيام الجبهة الشعبية بتقديم قوائمها المالية، قال ان المرسوم الحالي ليس به أحكام خاصة بالائتلافات الحزبية، الأمر الذي يجب التطرق اليه عند مراجعة المرسوم الحالي.
وجود "صوري" لأغلب الاحزاب
مرسوم، رأى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه "تجاوزه الزمن، ولم يُحمّل الدولة مسؤولية واضحة في ما يهم تمويل الأحزاب.
وقال الشابي ان للدولة مسؤولية في محاربة ظاهرة تسلل الفساد إلى داخل الأحزاب، مشددا على ضرورة سن قانون يحدد نشاط الأحزاب وتمويلاتها وذلك في إطار محاربة تسلل المال الفاسد إلى مواقع القرار.
وأشار الشابي إلى أنّ أغلب الأحزاب الموجودة اليوم "صورية" الأمر الذي يتطلب تنظيما في إطار قانون يتم على ضوئه تصنيف التمويل العمومي للأحزاب، ليكون هنالك حدّ أدنى مضمون لنشاط الأحزاب حتى تعوّل بعد ذلك على الانخراطات والتبرعات.
ودعا الشابي الحكومة إلى الاستثمار في الديمقراطية كي لا تفتح طريقا واسعا أمام سيطرة المال السياسي الفاسد على الأحزاب.
ومن جهة أخرى، اعتبر عصام الشابي ان تبادل الاتهامات بين الأحزاب من شأنه تغذية الصراعات ومزيد ترذيل العمل السياسي عوض الاهتمام بالشأن الوطني العام، مشيرا إلى أن الأحزاب يسيطر عليها "الخطاب الفايسبوكي" وهو ما يساهم في مزيد "نفور" المواطنين من العمل الحزبي الذي أصبح يرى بعض التونسيين أنه يسيطر عليه لوبيات بعيدا عن المصلحة العامة في حين أن العمل الحزبي عمل تطوعي لفائدة الصالح العام.
واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري انه في ظل غياب تمويل عمومي تكون بعض الأحزاب مضطرة لتمويل أنشطتها خاصة وأن الدولة لم تصرف ولو مليما واحدا منذ الثورة على الأحزاب تطبيقا لما جاء في الفصل 21 من المرسوم المنظم للأحزاب
تمويلات مشبوهة...
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لحراك تونس الارادة غسان المرزوقي ، في تصريح ل"الصباح نيوز"، ان الحكومة مطالبة بتفعيل ما جاء في المرسوم المنظم للأحزاب، خاصة في ما يتعلق بمسألة تمويل الأحزاب وتفعيل اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب والتي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الادارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حتى تتمكن الأحزاب من نشر قوائمها المالية للعموم عبر موقعها الالكتروني الرسمي ووسيلة إعلامية.
كما أشار إلى أن الأحزاب الحاكمة اليوم تتحمل بدورها مسؤولية في مسألة تطبيق القانون المنظم للأحزاب، بهدف بناء حياة سياسية نظيفة، وفق قوله.
وأكّد المدير التنفيذي لحراك تونس الارادة ان الحزب سينشر قوائمه المالية لسنة 2016 في آجالها وقبل انعقاد مؤتمره الأوّل المزمع عقده في موفّى شهر أفريل القادم.
كما قال المرزوقي: "نحن كحزب ليس لدينا المليارات وليس لدينا ما نخفيه كما أنه ليس لدينا مدير حملة انتخابات رئاسية متورط في ما يعرف بقضية بنما والتي لم تتحرك التحقيقات في اللجنة المحدثة صلب مجلس نواب الشعب للكشف عن الخفايا.. خاصة وأننا اليوم لا نعرف مصادر تمويل الحزب الجديد لمدير حملة الانتخابات الرئاسية للباجي قائد السبسي في إشارة إلى محسن مرزوق ".
ادعاءات لغايات سياسية
وردّا على "موجة" تبادل الاتهامات، قال القيادي في حركة نداء تونس جلال غديرة في تصريح ل"الصباح نيوز" ان تبادل الاتهامات لا يعدو أن يكون لدعايات سياسية لا غير، مشيرا إلى أنه لا يوجد أيّ ملف رسمي حول شبهة فساد تمويلات أحزاب تم تقديمه للقضاء.
كما شدّد على ضرورة الابتعاد عن كل ادعاءات سياسية وتوجيه للاتهامات جزافا، قائلا ان هنالك دائرة محاسبات وحكومة وهيئات مختصة في الغرض.
وأكّد أن جميع القوائم الانتخابية لحركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة قدمت القوائم المالية وتحصلت على شهائد إبراء ذمة.
وفي ما يتعلق بمدى التزام الحزب بتقديم قوائمه المالية، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس اللجنة القانونية في حركة نداء تونس مراد دلش الذي أكّد ان نداء تونس قدم جميع حساباته المالية إلى غاية 2015 لكل من دائرة المحاسبات والإدارة المعنية بالأحزاب أي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مشددا على ضرورة تفعيل اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب من عدمه، حتى تكون هنالك شفافية تامة في ما يتعلق بتمويلات الأحزاب أمام وجود بعض منها لديها أموال مشبوهة.
آليات الرقابة والإرادة سياسية
لكن من جانبه، رفض القيادي رضا بلحاج في تصريح ل"الصباح نيوز" الحكم على الأحزاب في ظل انعدام اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للأحزاب، مشيرا إلى أنه حتى ان كانت هنالك آليات الرقابة الا ان هنالك اشكال في تفعيلها الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية.
كما قال بلحاج ان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تطبيق ما تضمنه مرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب، حتى تتمكن اللجنة المكلفة بالمصادقة على القوائم المالية بعد مراقبتها.
إعداد القوائم المالية
وللإشارة، فإن المرسوم المنظم للأحزاب ينصّ على وجوب تقديم كل حزب لتقريره السنوي والذي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات، حيث يقوم كل حزب بتعيين وكيل مالي وحيد يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية كما يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية، ويقوم بالاحتفاظ بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
ووفقا للفصل 26 من المرسوم المنظم للأحزاب فإن القوائم المالية للحزب السياسي تخضع لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة الحسابات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، على أن يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وعلى ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها لينشر، إثر ذلك، الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
وهذه اللجنة لم تر النور إلى غاية اليوم، ما يتطلب من الحكومة تفعيل المرسوم بهدف تنظيم الحياة السياسية وغلق الباب أمام التمويلات المشبوهة، وهو ما يؤكّده عدد من القيادات السياسية التي أدلت بتصريحات في الغرض ل"الصباح نيوز".
وفي هذا السياق، علمت "الصباح نيوز" أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان راسلت منذ تاريخ 11 جانفي الماضي جميع الأحزاب لدعوتها لتقديم قوائمها المالية لدى دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة.
وتتنزل هذه الخطوة، في إطار العمل على تفعيل المرسوم المنظم للأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل أشغال اللجنة التي يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والمكلفة بالمصادقة على القوائم المالية للحزب بهدف نشرها للعموم.
كما تضمنت المراسلة دعوة للأحزاب لتقديم كشف مدقق بمصادر تمويلها لدائرة المحاسبات، تجنبا لتعرضها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 28 من مرسوم الأحزاب ، والتي تصل إلى تعليق نشاط الحزب في صورة عدم امتثاله لما تضمنته المراسلة الموجهة له من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
التمويل العمومي
وبخصوص التمويل العمومي للأحزاب، فإن الفصل 21 من المرسوم ينص على أن الأحزاب السياسية تتمتع بالتمويل العمومي، غير أن هذا الأمر ليس ملموسا على أرض الواقع، وفق تصريحات سياسيين.
ومن جانبه، كان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أنه "لا يوجد اليوم باستثناء تمويل الحملات الانتخابية تمويل عمومي للأحزاب كما لا توجد رقابة حقيقية من طرف آليات الرقابة على تمويلات الأحزاب"، مؤكّدا أن "عدم وجود تمويل عمومي أمر سلبي ما يطرح تساؤلات عن مصادر تمويل بعض الأحزاب وعلاقتها بلوبيات الفساد".
كما شدّد على ضرورة أن يتم التمويل العمومي للأحزاب "حسب تمثيليتها" وان يتم ذلك "في إطار حوار يفرز تصورا مشتركا للحياة الحزبية في تونس مستقبلا".
وحسب مصادرنا، فإن الوزارة اليوم بصدد العمل على إعداد قانون خاص بالأحزاب يكون قانونا أساسيا دائما، بعد أن تمّ تفعيل جزء من مرسوم الأحزاب وخاصة في ما يتعلق بمراقبة القوائم المالية للأحزاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.