استنكر فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له لإعادة إثارة قضية مجموعة «شباب قصيبة المديوني» من جديد بعد أن فصل فيها القضاء وأصدر أحكامه. وأضاف فرع المنتدى أن ذلك سيجر من جديد إلى الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي في الجهة. يذكر أن القضاء قد أصدر في السابق أحكاما في هذه القضية وهي قضية حرق مركز أمن قصيبة المديوني إثر أحداث الاحتجاج على اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013. وفي التالي نص البيان: تحال يوم 4 جانفي 2018 مجموعة «شباب قصيبة المديوني» (24 شاب) على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير فيما يعرف بقضية حرق مركز أمن قصيبة المديوني إثر أحداث الاحتجاج على اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013. وللتذكير فإن هؤلاء الشباب قد وقعت محاكمتهم سابقا وأصدرت المحكمة في شأنهم أحكاما تراوحت بين السجن النافذ والسجن مع تأجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى بالنسبة للغالبية العظمى منهم نظرا لعدم ثبوت الإدانة، ولكن النيابة العمومية لم تعجبها الأحكام التي صدرت ورأت أن تتجه للتعقيب في قضية اعتقدنا أننا طوينا صفحتها رغم قساوة الأحكام التي صدرت في حق البعض من الشباب والذين لم يكن لهم من ذنب سوى أنهم احتجوا كغيرهم من المواطنين الأحرار في كل أنحاء البلاد على حادثة الاغتيال التي هزت الرأي العام التونسي والدولي. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير: يعبر عن عميق أسفه من إعادة إثارة هذه القضية من جديد بعد أن فصل فيها القضاء وأصدر أحكامه وطويت صفحتها وهدأت الأوضاع في المدينة بعد ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخلها أثناء حملات المداهمات الليلية للمنازل والاعتقالات والايقافات والمحاكمات التي أعقبت أحداث الاحتجاج على اغتيال الشهيد شكري بلعيد. يستنكر بشدة قرار إعادة المحاكمة الذي سيجر من جديد إلى الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي في وقت يحتاج فيه شباب قصيبة المديوني إلى المزيد من العناية والإحاطة من قبل السلطة للحد من البطالة والتهميش والفقر وحالة اليأس التي تعصف به عوض الزج به في محاكمات جديدة في قضية حسم فيها القضاء سابقا. يذكر أن توقيت المحاكمة (4 جانفي 2018) ليس بريئا خاصة وأنه يتزامن مع ذكرى أحداث انتفاضة الخبز (4 جانفي 1984) والتي دفع فيها شباب قصيبة المديوني دماءهم وحريتهم ثمنا لاحتجاجهم في ذلك الوقت (الشهيد شاكر المبروك، الجرحى والأحكام القاسية التي تراوحت بين 5 سنوات و6 أشهر سجنا). وفي الوقت الذي كانت فيه المدينة تنتظر إنصاف شهدائها ومساجينها الذين ناضلوا من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والكرامة تقوم السلطة بإعادة محاكمة الشباب الذين احتجوا على اغتيال الشهيد شكري بلعيد. يشجب هذا الأسلوب في المحاكمات الجماعية الذي خلنا أننا تجاوزناه نظرا لما يخلفه من احتقان اجتماعي وإحساس بالغبن والتشفي والانتقام في صفوف الأهالي. هذا الأسلوب الذي يتنزل في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية في محاولة لإسكات صوت الشباب في المطالبة بحقوقه وأهمها حق التعبير. لكل ذلك فإن المنتدى: يهيب بكل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونشطاء الرأي والحقوقيين والنقابيين إلى الوقوف إلى جانب شباب قصيبة المديوني في هذه القضية والتصدي لكل محاولات السلطة لضرب الحركات الاجتماعية من خلال تجريمها ومحاكمة الفاعلين فيها. يحمل السلطة كامل المسؤولية لما يمكن أن ينجر عن إعادة المحاكمة من احتقان اجتماعي وتوتر واضطرابات يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي في المدينة. يشد على أيادي كل السادة الأساتذة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن هذه القضية العادلة.