شهدت عدد من ولايات ومناطق الجمهورية حالة من الفوضى والاحتقان خاصة منذ ليلة البارحة، وقد سجل عمليات نهب وحرق وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، وذلك على إثر الاحتجاجات على قانون المالية لسنة 2018 وما رافقه من ارتفاع في الأسعار. وقد تم تبادل الاتهامات بين أطراف اعتبرت أن النهضة والنداء سبب الاحتقان الذي تعيشه عدد من الجهات بسبب القوانين التي قامت بتمريرها وكذلك بسبب سياسياتها، وبين من اعتبر أن الجبهة الشعبية هي من أججت الأوضاع. وفي هذا السياق، قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان حق الاحتجاج والتجمهر «مُقدس» ويكفله الدستور ولكن عندما تتحول الاحتجاجات لعمليات نهب تصبح «أعمال عصابات» وأوضحت الزغلامي انه من حق الأطراف السياسية الداعية للاحتجاج والخروج إلى الشوارع، في إشارة إلى الجبهة الشعبية، ولكن ليس من حقها عدم تأطير الاحتجاجات الأمر الذي من شأنه المس من «أمن البلاد». وفي سياق آخر، قالت يمينة الزغلامي ان الجبهة بصدد الترويج ل»كذبة كبرى» حول قانون المالية لسنة 2018 وحيثيات المصادقة عليه واعتبار أنه قانون النهضة والنداء، مُضيفة: «هذا كلام غالط وليس صحيح ونواب الجبهة الشعبية في لجنة المالية دافعوا على عدم الزيادة في القيمة المضافة على اليخوت، عندما مست الحكومة بعض الطبقات الغنية وضاعفت الجباية.. غير أنّ الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والنداء قبلوا التصويت في غياب النهضة على الفصول من 35 إلى 41 والتي من بينها فصل تضمن الزيادة في القيمة المضافة (الفصل 39 من قانون المالية) وفي خضم تلك «التخميرة» صوتوا على الترفيع في القيمة المضافة.. ليثبتوا بذلك أنهم غير ديمقراطيين فتصويتهم كان دون حضور نواب النهضة الذين غادروا أشغال الجلسة العامة حينها بسبب الفصل 36 من قانون المالية». كما قالت الزغلامي ان الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018 المتضمن للزيادة في الآداء على القيمة المضافة ب1٪ صوّت عليه 93 نائبا واحتفظ 3 نواب باصواتهم فيما اعترض 3 نواب، مُذكّرة بان هذه الجلسة انسحبت منها كتلة حركة النهضة. وفيما يهم الحلول المقترحة للخروج من «الأزمة» التي تمر بها البلاد اليوم، قالت يمينة الزغلامي ان «الحل اليوم تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي يتحمل فيه المشاركون مسؤولية الوطن التي مازالت في حالة انتقال ديمقراطي هش ومازال الشعب ينتظر حلولا اقتصادية واجتماعية للمعيشة والبطالة وبعيدا عن المعارك الايديولوجية والحملة الانتخابية السابقة لاوانها ودعوات اسقاط حكومة». كما ذكّرت الزغلامي بدعوة حركة النهضة الزيادة في منحة العائلات المعوزة والترفيع في الأجر الأدنى. ومن جهة أخرى، قالت الزغلامي: «نحيي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كانت تصريحات أمينه العام نورالدين الطبوبي، اليوم في المنستير، مهمة جدا ودعا لحوار اقتصادي واجتماعي.. ونتمنى ان يتبنى الاتحاد هذا الحوار وسنكون من أول الأطراف التي ستشارك في هذا الحوار «. وفي الختام، قالت الزغلامي ان «الشعب التونسي اليوم واع بحجم التحديات ويريد حماية الثورة وحرياته ووطنه ولن ينساق وراء دعوات الفوضى».