أصدر حزب المبادرة بيانا حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد. ودعا حزب المبادرة حكومة الوحدة الوطنية إلى الإصغاء الجيّد إلى مشاغل المواطنين ومصارحتهم بحقيقة الأوضاع. وفي التالي نص البيان: "يتابع حزب المبادرة باهتمام بالغ تطور الأحداث في مختلف مناطق الجمهورية والمرتبطة بالإحتجاجات على قانون المالية 2018 وما رافقها من استفزازات واعتداءات ونهب وتخريب طالت المؤسسات العامة والخاصة خلال اليومين الماضيين. وإذ يعبر الحزب عن شديد استنكاره لهذه العمليات الإجرامية فإنه: - يثني على ما تبذله المؤسستان الأمنية والعسكرية في التصدي للجناة وحفظ أمن المواطنين ومؤسسات البلاد يدعو إلى ملاحقة هؤلاء وتقديمهم للقضاء، - يؤكد أنّ الإحتجاج السلمي ولئن يعد مكسبا يكفله الدستور لا يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مدخل لتقويض الدولة والمس من مؤسساتها وأنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام هذا الوضع حكومة وأحزابا ومنظمات ومجتمعا مدنيا، - يعلن مساندته لكل المطالب المشروعة لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين ويدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى الإصغاء الجيّد إلى مشاغلهم ومصارحتهم بحقيقة الأوضاع من خلال خطة إتصالية واضحة تقطع مع حالة التردد في مواجهة الإحتجاجات. ويجدّد حزب المبادرة دعوته إلى الإنكباب على تحويل ما ورد في البعدين الإجتماعي والإقتصادي من وثيقة قرطاج إلى برنامج تفصيلي لعمل الحكومة في المرحلة القادمة يتفق حوله كل الأطراف."