دعت النقابة العامة للحرس الوطني، السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤولياتهم في عدم سن قانون لحماية قوات الأمن والديوانة، والذي إنجر عنه إلحاق أضرار جسدية ومادية للأمنيين والتجهيزات الموضوعة على ذمتهم، نتيجة حرق المقرات الأمنية والعمومية. كما نبهت النقابة كافة الأمنيين، في بيان لها اليوم الإربعاء، من الإنسياق نحو مستنقع العنف، والحرص على القيام بواجبهم في كنف إحترام الحريات والحقوق الدستورية للمواطن، بما فيها حرية التعبير والتظاهر في إطار مدني سلمي. وحثت كذلك المواطنين، إلى الإلتحام مع الأمنيين للتصدي لمحاولات دعاة الفتنة، الذين يسعون، وفق تقديرها، إلى توظيف المطالب المشروعة لخلق حالة من عدم الإستقرار الأمني خدمة لغايات وأجندات خاصة. وعبرت النقابة عن تخوفها من إتساع رقعة الإحتجاجات، وتزايد الأضرار على جميع المستويات، لا سيما بسبب عمليات التخريب والنهب والسرقة التي ترافق الإحتجاجات الليلية بعدد من مناطق الجمهورية، داعية القوى الوطنية إلى تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة والإتعاظ بكل تقصير حاصل.