قالت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أنها ستنظم، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، استشارة أولى حول "مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتصال السمعي البصري"، وذلك يوم الثلاثاء 30 جانفي بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بأحد النزل بمدينة المنستير. وأضافت الوزارة أن هذا اللقاء التشاركي سيكون متبوعا باستشارة ثانية حول نفس الموضوع خلال شهر فيفري القادم بتونس العاصمة. وأشارت أنها تهدف الاستشارة التي سيشرف عليها الوزير مهدي بن غربية إلى تقديم مشروع القانون الأساسي الذي أعدّته وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لقطاع الاتّصال السّمعي البصري واستجلاء رأي الإعلاميّين والصحافيّين والمؤسّسات العاملة في القطاع والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصريّ ونوّاب الشّعب ومكوّنات المجتمع المدني حوله. كما أكدت أنه دعي إلى المشاركة ضمن فعاليات هذا اللقاء ممثلون عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار والنقابة العامة للإعلام والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين إلى جانب عدد هام من الصحفيين ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والخبراء في المجالات المتصلة بتعديل وحوكمة قطاع الإعلام وضمان حريته واستقلاليته. كما نشرت الوزارة الإطار العام لهذه الاستشارة والذي لخصته في الآتي: إنّ المتعارف عليه في الأنظمة المقارنة أنّ إعداد المادّة الإعلاميّة وتقديمها نظرا لكونها عملا صحفيّا من حيث المنطلق وبحكم ارتباطها الوثيق بالتطوّر التكنولوجي يجعل منها مجالا متحرّكا من حيث آليّاته ووسائل عمله وكذلك من حيث التشريعات والنّصوص الّتي تنظّمه وتؤطّره. ويزداد ذلك تأكّدا في الدّول الّتي تعيش فترات انتقاليّة حيث يمرّ قطاع الاتّصال السمعيّ البصريّ بمراحل عدّة تحتّمها ضرورة التحرّر من هيمنة الأنظمة الاستبداديّة وخروج المادّة الإعلاميّة إلى نور الحريّة ونقل الواقع إلى المشاهد والمستمع دون تزيين أو تنميق بل وتعدّي ذلك إلى نقد ظواهره وتفصيلاته وفق ما تقتضيه الممارسات الفضلى. غير أنّ مسحة التحرّر تلك لا يجب أن تنقلب إلى ضدّها وإنّما تبقى ضرورة تأطيرها وتنظيمها حتميّة بما يراعي الحقوق والحريّات الفرديّة والعامّة. ولقد اضطلع بهذا الدّور الدّقيق في تونس إبّان موجة التحرّر الّتي شهدتها البلاد سنة 2011 المرسوم عدد 116 المتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي والبصري الّذي أقرّ جملة من المبادئ والحقوق الّتي تنصبّ في مجال حريّة التعبير والرّاي والفكر والإعلام وأوكل مهمّة مراقبة المؤسّسات الإعلاميّة والحفاظ على استقلاليّتها إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري المحدثة بمقتضى بابه الثّاني. إنّ ما يتّسم به المرسوم عدد 116 لسنة 2011 منذ نفاذه هو صبغته الوقتيّة بالنّظر لإصداره في فترة انتقاليّة حُلَّت خلالها المؤسّسة التّشريعيّة المختصّة بمجاله لتأخذ مكانها السّلطة التنفيذيّة عند سنّ أحكامه حيث يصبح من المتأكّد دستوريّا وقانونا تصحيحا لذلك اضطلاع القانون الأساسيّ من جديد خصوصا بعد صدور دستور 2014 بتنظيم هذا المجال تنزيلا لأحكام فصله 65. إنّ المنحى الذّي ينتهجه مشروع القانون الأساسي المعروض والمتعلّق بالقطاع السمعيّ البصريّ هو الإبقاء على الإيجابيّ والبنّاء من أحكام المرسوم مع مزيد تدعيمه وتثمينه بمزيد التعمّق والتّفصيل من حيث الضّمانات والإجراءات مع ملاءمة ما يتعارض من هذه الأحكام مع الوثيقة الدّستوريّة وإثرائه بأحكام جديدة تحاول مواكبة التطوّر الّذي يشهده المجال آخذة بعين الاعتبار تطلّعات مختلف المتداخلين فيه في إطار ما يفرضه التوجّه الدّستوريّ الحديث "تأسيسا لنظام جمهوريّ ديمقراطيّ تشاركيّ".
