أكد وزير الخارجية خميس الجهيناوي ان أهم التحديات المطروحة على تونس اليوم هي تعزيز النظام الديمقراطي ودعم الإصلاحات في كل المجالات، وتكريس صورة تونس في العالم كبلد نجح في التوفيق بين هويته وانتمائه العربي والإسلامي وبين قيم الحداثة والحرية والديمقراطية. وقال في حديث خاص ل»القدس العربي» ان تونس بذلت جهدا كبيرا في مواجهة الإرهاب، وحققت نتائج مهمة. وفيما يتعلق بالإصلاحات الأخيرة التي تتعلق بقانون المساواة في الإرث اعتبر أنها تأتي في إطار التمشي الإصلاحي الذي بدأته تونس خلال الستين عاما الماضية، وبخصوص الملف الليبي أكد أن توجه اكبر الشركاء الليبيين نحو التفاوض كطريق وحيد لإنهاء خلافهم، من أهم نتائج مبادرة تونس لحل الأزمة في هذا البلد.. أين وصلت المبادرة التونسية للحل في ليبيا؟ تعددت المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا من جانب عدة أطراف دولية وإقليمية. مما أربك العملية السياسية وهو ما أدى بالرئيس الباجي قايد السبسي إلى إطلاق مبادرة في ديسمبر 2016، ترتكز على تشجيع الحوار الليبي-الليبي تحت رعاية الأممالمتحدة مع التمسك في سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة في هذا البلد الشقيق، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015. هذه المبادرة الرئاسية تحولت إلى مبادرة ثلاثية تجمع تونس والجزائر ومصر. واحتضنت تونس في هذا الإطار أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في 20 فيفري 2017 انبثق عنه «إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا» وتلته ثلاثة اجتماعات أخرى في كل من مصر في 15 نوفمبر والجزائر في ماي 2017 وتونس في 17 ديسمبر الماضي. ويمكن القول أن هذه المبادرة وضعت إطارا للحل السلمي في ليبيا وخلقت ديناميكية على مستوى الداخل الليبي باقتناع كل الفرقاء بأنه لا وجود لحل للأزمة في بلادهم خارج إطار الحوار والتفاوض، كما خلقت حركية على المستوى الخارجي وعمقت الوعي الدولي بأهمية إيجاد حل سياسي توافقي لتردي الوضع في ليبيا وتفادي تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة... ومن أهم نتائجها اليوم خطة الطريق الأممية التي أعلن عنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممي الى ليبيا غسان سلامة والتي أصبحت تحظى بدعم إقليمي ودولي... وستواصل تونس جهودها من أجل دعم جهود غسان سلامة وحث مختلف الأطراف الليبية على الجلوس إلى طاولة الحوار. ماذا عن جهود تونس فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟ لنا كل الثقة في قدرة أجهزتنا الأمنية على موصلة تقصي المعلومات والتعامل مع العائدين من بؤر التوتر ومع من يشتبه في تبنيهم للإرهاب بكل حرفية ووفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 . ويشكل هذا القانون بمختلف أحكامه إطارا قانونيا مناسبا للتعاطي مع هذه المسألة، خاصة وأن الفصل 33 ينص على أن الإرهابي الذي ارتكب جريمة سواء على التراب التونسي أو خارجه يدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب ويحاكم وفق مقتضياته. كما تم منذ مارس 2016 إحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب تتمتع بصلاحيات واسعة ومن أهمها تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث قطب قضائي متخصص في مكافحة الإرهاب بهدف ضمان النجاعة والسرعة في الأبحاث فيما يخص القضايا الإرهابية، بالإضافة إلى تركيز قطب امني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يعنى بتجميع المعلومات ذات العلاقة وتحليلها واستشراف الخطط والتوصيات المستقبلية في هذا الصدد. كيف تفسرون الحملة في بعض الدول ضد المرأة التونسية خاصة بعد اقرار مسألة المساواة في الارث؟ أولا لابد من التوضيح بأن رئيس الدولة طرح هذه المسألة للنقاش بمناسبة الاحتفال في العيد الوطني للمرأة التونسية في اوت 2017 اعتمادا على فصول دستور سنة 2014 التي تقر المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات...مؤكدا «أن المنهج الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة أساسية في اتجاه المساواة الكاملة»... وقد تمت دعوة نخب البلاد إلى إحداث لجنة تفكير في القضايا الجوهرية التي تهم مستقبل وضع المرأة في تونس والعالم الإسلامي... هذه الدعوة تعد تواصلا للحركة الإصلاحية الوطنية العميقة والمتجذرة... تونس كانت سباقة ورائدة في هذا المجال، فقد بادرت بإلغاء الرق منذ سنة 1846 ووضعت سنة 1861 دستورا يضمن حقوق الإنسان، هذا جزء من تاريخنا ولا يجب أن تكون انجازاتنا موضع تشكيك، ونحن ندرك جيدا أن كل إصلاح يطال الموروث الاجتماعي يثير ردود فعل مختلفة هنا وهناك، ويجب أن نتذكر الجدل الذي رافق إصدار مجلة الأحوال الشخصية في تونس سنة 1957، وعديد الأطراف التي انتقدتها في البداية بدأت تستلهم منها لاحقا.... وماذا عن مآل الأزمة مع الإمارات التي اعتبرها البعض تعديا على كرامة المرأة التونسية؟ ما حدث مع الإمارات لا يمكن اعتباره أزمة ولا يرتقي إلى هذا الوصف، ما جرى في شهر ديسمبر هو حادثة غريبة وغير متوقعة بعد أن اتخذت شركة طيران الإمارات بصفة مفاجئة قرارا غير مبرر ومرفوض بمنع التونسيات من ركوب طائراتها دون سابق إعلام أو تنسيق مع الجهات التونسية المختصة. استفسرنا عن دواعي هذا الإجراء واستدعينا السفير الإماراتي وقمنا بالاتصال بشخصيات إماراتية أكدت لنا أن الأمر يتعلق بأسباب أمنية طارئة وظرفية، قلنا لهم إنه كان من المفروض أن يتم إعلامنا مسبقا بهذا الأمر لأن أي خطر يتهدد الطائرات الإماراتية سيطال أيضا المواطنين التونسيين على متنها، عندما لم نتلق ردودا ومعلومات واضحة ودقيقة وتواصل منع التونسيات، اعتبرنا حينها أنه لا يمكن السماح بأن يتم التعامل مع المرأة التونسية بهذه الطريقة في سابقة لم يسجل مثلها في تاريخ الطيران وقررنا تعليق نشاط الناقلة الإماراتية في تونس، أريد أن أؤكد هنا على أن مكانة المرأة التونسية ريادية على المستويين العربي والدولي، وان الإصلاحات التي قامت بها بلادنا طيلة 60 سنة لتمكين المرأة حتى تكون صنوا للرجل يقر بها العالم بأسره. ووضع المرأة في تونس لن يتأثر بمثل هذه الإشكاليات. وقد أكد المسؤولون الإماراتيون في أرفع المستويات بدورهم خلال اتصالاتنا معهم أن ما تم انجازه في تونس في مجال تمكين المرأة يعد مفخرة ليس فقط لبلادنا بل لكل العالم العربي، وان مكانة المرأة التونسية الرائدة تعد فخرا للمرأة العربية. نعتبر الآن أن من مصلحة البلدين طي هذه الصفحة، وعلينا الآن أن ننظر إلى المستقبل وأن نعمل معا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. بماذا تفسرون تراجع تمثيل تونس في المناصب المهمة صلب المنظمات الاقليمية والدولية ؟ الدبلوماسية التونسية تقوم بواجبها لحشد الدعم وتوفير أسباب النجاح لمرشحي تونس للمناصب الهامة صلب المنظمات الإقليمية والدولية، والعامان المنقضيان شهدا تعيين عدد مهم من التونسيين كممثلين سامين في عدد منها، فممثل الجامعة العربية في ليبيا هو السفير صلاح الدين الجمالي وممثلة الاتحاد الإفريقي في ليبيا هي الدبلوماسية التونسية وحيدة العياري، وقدمنا أيضا مرشحين مهمين في إطار اللجنة الدولية لمكافحة التعذيب، كما تم انتخاب عدد من التونسيين لعضوية لجنة الأممالمتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للإتحاد الإفريقي. ولدينا تعيينات أخرى في إطار الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي سيتم الإعلان عنها قريبا، وحضورنا في كل المنظمات الدولية والإقليمية والعربية يعكس استعادة تونس لدورها ولمكانتها إقليميا ودوليا، لكن السؤال المطروح هو: هل وصلنا إلى ما تستحقه تونس وما تطمح إليه؟ الجواب لا.. ونحن أكدنا خلال محادثاتنا واتصالاتنا مع كبار مسؤولي المنظمات الدولية أن تونس بتجربتها الفريدة تستحق مكانة أفضل على المستوى الدولي لا فقط من خلال تقديم الدعم السياسي أو المالي ولكن أيضا من خلال تعيين دبلوماسيين وخبراء في مختلف الأجهزة والمؤسسات الأممية. تونس تنتهج دبلوماسية «الحياد الايجابي» في عديد الملفات، فإلي أي مدى تمكنت من النأي بالنفس عن عديد الأزمات في المنطقة؟ تونس ترفض سياسة المحاور، ولا تصطف مع أحد ضد أحد، نأخذ دوما في الاعتبار مصلحة بلادنا، وكل قراراتنا تتخذ على هذا الأساس، نفضل الحياد، لكن إذا تعلق الأمر بأمن أشقائنا وسلامتهم ومصالحهم لا نبقى على حياد. دبلوماسية الهدوء والحكمة وبعد النظر إرث بورقيبي نحفظه ونبني عليه، لا نتعامل بانتهازية مع الخلافات أو الأزمات بين الأشقاء، هذا ما جلب لبلادنا الاحترام والتقدير من الجميع، ندعو دوما إلى رأب الصدع وحل الخلافات بالحوار، ونعتبر أنفسنا عنصرا ايجابيا وفاعلا في هذا المجال. العالم العربي يمر بمرحلة مخاض صعبة، ومن الضروري تفعيل دور المؤسسات العربية وعلى رأسها جامعة الدول العربية للمساهمة في حل أزمات الوطن العربي وإدارتها، في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، ومعالجة أي خلافات بين الأشقاء العرب. وكيف تنظرون إلى الوطن العربي في الوضع الراهن؟ الوطن العربي يعيش أسوأ مراحله وننظر بأسف وحذر إلى ما يجري في الوطن العربي، آملين أن تهدأ هذه الأوضاع المتقلبة على أغلب المستويات، غياب التنسيق العربي وشلل مؤسساته وهياكله له كلفة باهظة تدفعها الشعوب العربية من مقدراتها ومن أمنها واستقرارها، لكن هذه التقلبات ليست حكرا على العالم العربي بل تجري على مستوى اكبر. مع الأسف العالم بأسره يعيش حالة من الضبابية والشك، والعالم العربي يعيش أزمة كبيرة بسب تفشي الحروب الأهلية وانهيار الدول وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها اليمن وسوريا وليبيا. غير أن هناك بوارق أمل في المنطقة، العراق بدأ الان يسترجع عافيته ومكانته ودوره العربي الهام، ونتمنى ان تسترجع ليبيا أيضا عافيتها وأن تتجاوز هذه المحنة في أقرب الآجال، لنا ثقة في حكمة أشقائنا العرب وفي قدرتهم على رص صفوفهم، وإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات مهما استعصت. ما هو تقييمكم لموقع القضية الفلسطينية ولتداعيات القرار الأخير للرئيس ترامب بخصوص القدس؟ دعمنا للقضية الفلسطينية يعد من ثوابت الدبلوماسية التونسية، تتغير الحكومات ويتغير المسؤولون لكن هذا الدعم ثابت لا يتغير، القضية تستوطن وجدان التونسيين منذ أجيال عديدة، وهي قضية عدالة وحرية، ندعم مطالبة الشعب الفلسطيني بالحصول على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لكن مع الأسف القضية الفلسطينية لا تتقدم لأسباب عديدة، أهمها تعنت الجانب الإسرائيلي ورفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والوضع العربي الراهن المتسم بالضعف والتشرذم وتعدد الخلافات بين الأشقاء، الوضع الدولي يزداد تعقيدا خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. هذا القرار فيه مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الذي حددته منظمة الأممالمتحدة منذ 1947 والقاضي بإرجاء البت في وضع المدينة إلى مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا ما أكدته 128 دولة عند تداول الموضوع مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتونس اعتبرت أنّ من شأن هذا القرار أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار ولا يساعد على دفع المسار السلمي واستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل المنشود. ونحن على ابواب قمة جديدة للاتحاد الافريقي، ماذا أعدت الدبلوماسية التونسية لزيادة تمتين علاقات تونس مع عمقها الإفريقي ولماذا هذا التجاهل لهذه القارة؟ بعد سنة 2014 حرصت تونس على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وهناك وعي متزايد بأهمية القارة. واهتمامنا بهذه القارة ليس في إطار التنافس مع أطراف دولية أخرى بل لأنها تمثل عمقنا الاستراتيجي والطبيعي. لم نكن في السابق نتجاهلها لكن لم يتم صياغة استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون مع دولها، ولذلك عرفت علاقاتنا الإفريقية تراجعا وخلال السنوات العشرين الأخيرة لم نفتح سفارات جديدة وهذا أضاع علينا فرصا عديدة في مجال التعاون والشراكة. لكن في المقابل سبق القطاع الخاص التونسي الدولة في مجال الاستثمار في افريقيا وحقق العديد من الانجازات التي تعد مفخرة لتونس. عديد الشركات التونسية حققت نجاحات كبيرة ونفذت مشاريع مهمة في مختلف المجالات في عدد من الدول الإفريقية، وهي مؤسسات خاصة عمومية مثل «ستاغ انترناسيونال» و»بنك الإسكان» و»الصوناد انترناسيونال» و»البريد التونسي»، وهناك أيضا مراكز دراسات تونسية عديدة تشتغل على هذه السوق، ودور الدولة الآن هو العمل على مساندة القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامه ليواصل عمله، لنا توجه جدي وعملي لدعم تواجدنا في القارة الإفريقية وتكثيفه. وقد قمنا بفتح سفارتين جديدتين بكل من كينيا وبوركينا فاسو، كما أدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد سلسلة من الزيارات لعدد من الدول الإفريقية ومن المنتظر أن يزور دولا أخرى قريبا، كما قمت أيضا بعدة زيارات إفريقية، كما ستكون هناك زيارات لرؤساء دول إفريقية إلى بلادنا بدعوة من رئيس الجمهورية، وسيتم تنظيم عديد المؤتمرات والندوات وورشات العمل بداية من الشهر القادم في تونس لاستكشاف فرص وآفاق التعاون التونسي الافريقي. افريقيا تغيرت وعدد من بلدانها أصبحت تحقق نسب نمو محترمة وتتبنى النظام الديمقراطي وتنعم بالاستقرار السياسي. ومن الطبيعي ان تكون تونس حاضرة هناك خاصة وانها ساهمت بطريقة مباشرة او غير مباشرة في دعم استقلال عدد من هذه الدول، عدد كبير من القادة الأفارقة كانوا يتنقلون بجوازات سفر تونسية ويتدربون في تونس ويحصلون على دعم من الحكومة التونسية، هذا شرف لنا، ونحن ساعدنا العديد من الأشقاء الأفارقة على تكوين مؤسسات الحكم الأولى على مستوى الإدارة والتنظيم العائلي وغيرها. وتونس تريد ان تسترجع هذا الإرث الذي تفتخر به وهذه العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربطها مع القارة الإفريقية
