وصف خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية الزيارة الرسمية المرتقبة التي سوف يقوم بها الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية إلى دولة قطر بالتاريخية، وبأنها محطة مهمة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. وقال خميس الجهيناوي في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أجرته معه في تونس، أن الزيارة تأتي في إطار تصور جديد لعلاقات تونس مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ومع دولة قطر بشكل خاص. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية إلى علاقات شراكة ترتكز على المصلحة المتبادلة بما يجسد العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. وشدد الجهيناوي على أن هناك رغبة لدى قيادتي البلدين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين تونسوقطر لتشمل كافة المجالات والقطاعات حتى تكون نموذجا في العلاقات العربية ومثالاً يحتذى به. وأشار إلى أن دولة قطر التي كانت من أولى الدول الداعمة للثورة التونسية لها مكانة خاصة لدى تونس حيث ساهمت قطر بشكل كبير في دعم مسار التنمية وعملية الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الإرهاب الذي تتطلب محاربته إمكانيات كبيرة لا يمكن ان تجابهه دولة بمفردها. كما أثنى على ما تقدمه دولة قطرلتونس في سبيل مجابهة تحدي كبير والمتمثل في البطالة حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بأكثر من 600 ألف عاطل من بينهم 242 ألف من حاملي الشهادات العليا وذلك من خلال مشاريع الاستثمار المتنوعة التي أحدثتها في تونس بعد الثورة. وأعرب سعادته في هذا الإطار عن تطلعه إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في تونس خاصة من القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في مزيد توطيد العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التونسية. ورأى أن تونس تتوفر بها إمكانيات استثمارية كبيرة لا سيما في الجهات الداخلية التي تحظى بأولوية في برامج الحكومة التنموية، مشيراً إلى أن تونس بصدد إصدار قانون جديد للاستثمار يوفر حوافز كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يشجع بالتأكيد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ولا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي. وبخصوص التبادل التجاري بين البلدين، اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن مستواه الحالي لا يجسد حجم العلاقات الوطيدة بين تونسوقطر ولذلك سيعمل البلدان على إعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية لكي ترتقي إلى مستوى العلاقات وتطلعات قيادتي البلدين. وفي المقابل أكد خميس الجهيناوي على وجود تطابق في الرؤى وتنسيق بين الجمهورية التونسية ودولة قطر في المجال السياسي بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا واليمن. وفيما يخص الملف الليبي، قال سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي إن تونسوقطر تدعمان حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فايز السراج، وهناك تنسيق متواصل بين الجانبين فيما يتعلق بدعم جهوده في نشر الأمن والاستقرار في هذا البلد واستكمال المسار السياسي بمشاركة كافة الفرقاء الليبيين. ولفت إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا حالياً وتهديدات تنظيم "داعش" هناك له انعكاسات خطيرة على تونس، مستشهدا في هذا الإطار بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان في جنوبتونس خلال شهر مارس الماضي، وراح ضحيته نحو 19 شخصا من عسكريين ومدنيين ومقتل حوالي 50 إرهابيا واعتقال عدد مماثل. وفيما يخص الأزمة السورية أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي على تطابق موقف تونسوقطر بأن الحل لهذه الأزمة يكون سياسياً وهو التوجه الذي يرغب به الشعب السوري وبدأ بمفاوضات جنيف، مُتمنياً نجاح هذه المفاوضات لإنهاء مأساة الشعب السوري. كما أكد على تطابق وجهات النظر بين تونسوقطر في مختلف القضايا العربية الأخرى ومنها الأزمة في اليمن، معربا عن أمله بأن تتوصل المفاوضات الجارية في الكويت حاليا بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الأزمة. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية ذكر وزير الخارجية أن بلاده وقطر متفقتان على إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية استنادا لقرارات الشرعية الدولية بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأثنى خميس الجهيناوي على الدبلوماسية القطرية التي نجحت في حل العديد من القضايا والأزمات العربية والإقليمية ووقوف قطر الدائم مع البلدان العربية نصرة لقضاياها العادلة. وقال وزير الشؤون الخارجية إن بلاده ترفض أي تدخل لأي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، مُشيراً إلى أنه طرح هذا الموقف على نائب وزير الخارجية الإيراني خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى تونس حيث أكد له على ضرورة أن تكون لإيران علاقات طيبة مع جيرانها من الدول. وأوضح في هذا السياق أن تونس تجمعها علاقات متميزة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك علاقات طيبة مع إيران. وفيما يخص مستقبل اتحاد المغرب العربي الذي يضم كلاً من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا أوضح أن هناك إرادة قوية ومساعي لإعادة تفعيل مؤسسات الاتحاد وخاصة عقد قمة تجمع رؤساء الدول المكونة للاتحاد المغاربي وهي قمة مؤجلة منذ تسعينيات القرن الماضي. وأضاف إن اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية الذي عقد في تونس يوم 5 ماي الحالي أظهر توافقا بين المشاركين على ضرورة إعطاء دفع جديد لمؤسسات الاتحاد وتفعيلها وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تعترض سير الاتحاد (الشرق القطرية )
