عبرت تونس عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه، اليوم الثلاثاء، مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي القاضي بسحب بلادنا من قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا. ويأتي هذا القرار تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الاتحاد الاوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر الماضي الذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وأكدت تونس أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الاتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، مجددة حرصها على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الاستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الارتقاء بها. وكانت تونس عبرت عن استغرابها واستيائها من تصنيفها بصفة مجحفة ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا باعتباره لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية .