قرر، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية بعد أن صنفها ضمن هذه القائمة في 5 ديسمبر الماضي. قرار دام حوالي الشهر والنصف، وان اعتبر البعض انه أثّر على صورة تونس في الخارج خاصة لدى الداعمين الدوليين، إلاّ أن مستشار برئاسة الحكومة، أكّد في تصريح ل"الصباح نيوز" ان البعد الزمني الفاصل بين القرارين غير طويل وأنّ قرار تصنيف تونس الأول لم يُغير شيئا من صورة تونس لدى الداعمين الدوليين الذين أكّدوا أنّهم مقتنعون بأنّ تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء في غير محله. واعتبر مُحدّثنا أنّ الاتحاد الاوروبي بقرار اليوم قام بإصلاح خطأ قاموا بارتكابه، ولا يمكن اعتباره مساعدة لتونس أو يتضمن جانبا من المحاباة. كما أشار إلى أن نظام تونس الضريبي يتسم بأكثر شفافية في المعاملات مقارنة بدول أخرى من ذلك المغرب. وفي نفس السياق، قال المستشار برئاسة الحكومة: "مغادرتنا القائمة السوداء أفضل رغم انه لم يكن لها أي تأثير على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خاصة في علاقة بالمستثمرين والداعمين الماليين"، مُضيفا: "يجب أخذ العبرة والتساؤل حول أسباب تصنيفنا ضمن القائمة السوداء ومن يتحمل المسؤولية في ذلك ولكن ليس بهدف المحاسبة". كما قال ان لجنة التحقيق البرلمانية التي تم إحداثها صلب مجلس نواب الشعب حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا ستكشف الخفايا. ومن جهته، قال النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري عضو اللجنة المشتركة التونسية الأوروبية في تصريح ل"الصباح نيوز" انّ لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة إثر تصنيف تونس في القائمة السوداء لم يقع استكمال تركيزها، موضحا أنه تمت "الموافقة على إحداث اللجنة لكن لم يتم تحديد تركيبتها واستكمال تركيزها". وفي هذا الإطار، طالب الجزيري بالتعجيل في تكوين اللجنة البرلمانية، داعيا مكتب مجلس نواب الشعب للتسريع في تركيز اللجنة في أقرب وقت ممكن حتى يتم التحقيق في مسألة تصنيف تونس في القائمة السوداء أوائل شهر ديسمبر الماضي والتراجع عن التصنيف هذا اليوم. وأضاف الجزيري أن "سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية" مدعاة لأن "تعمل اللجنة بهدف الكشف عن الخفايا"، قائلا: "أدعو إلى عدم التراخي بعد سحب تونس من القائمة السوداء وإلى تركيز اللجنة على أن تكشف الخفايا للتونسيين وهل أن الخطأ تونسي أم هنالك تعجيل أوروبي.. وما يهمنا تطوير العلاقات الأوروبية وأن لا تصل إلى ما وصلت إليه بتصنيف تونس ملاذ ضريبي ولهذا نطالب بتحقيق تونسي تونسي بالتعاون مع محتلف الأطراف المتداخلة".
