اصدرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمها في قضية القاضي سامي الحفيان المتعلقة بالإرتشاء وذلك بسجن القاضي سامي الحفيان مدة عامين وقضت في حق المتهم الثاني بالسجن لمدة عام وبمثلها للمتهم الثالث وهو خبير وأفادنا شقيق القاضي أنهم سيستأنفون الحكم الصادر ضد شقيقه القاضي سامي الحفيان معتبرا هذا الحكم مظلمة الغاية منها التشفي وتبيان للرأي العام أن هنالك قضاء يحكم لا أكثر ولا أقل. مع العلم أن القاضي قضى عام وثمانية أشهر سجنا. وكانت لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة هي من أثارت القضية وأحالت ملفها على النيابة العمومية بتونس ذاكرة صلب تقريرها أنه تم التفطن الى وجود مبلغ مالي يقدر ب800 ألف دينار بالرصيد البنكي التابع للقاضي سامي الحفيان ووجهت له اتهامات مفادها أن تلك الأموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية متمثلة في رشوة من محام متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية كان ينوب فيها المحامي المذكور غير أن القاضي نفى تلك الإتهامات كما نفاها المحامي معز الغضباني