أجلت اليوم الدائرة الجنائية بتونس القضية المتعلقة بتهمة الإرتشاء المتهم فيها القاضي سامي الحفيان ومحام آخر بحالة سراح وخبير محال بحالة فرار الى العام القادم . ورفضت اليوم المحكمة الإفراج عن القاضي المذكور ورأى أحد لسان دفاعه أن عدم الإفراج عن القاضي يدل على أن السلطة القضائية لا تزال تابعة للرأي العام لأنه هنالك بالفعل خوف من ردة فعل الرأي العام إن تم الإفراج عن سامي الحفيان . مضيفا أنه ثبت أن القاضي المذكور لم تجمعه معاملات مع المتهم الثاني ولم يتسلم منه رشوة وقد قام التحقيق بجرد للأحكام التي أصدرها منوبه من 2006 الى غاية يوم إيقافه ولم يثبت وجود أي إنحياز أومعاملة خاصة بينه وبين للمتهم الثاني ولكن لم يفرج عنه.