كان من المقرر أن تصدر الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمها في قضية الرشوة المتهم فيها القاضي سامي الحفيان إلا أن المحكمة قررت حل المفاوضة في القضية وتأجيلها الى يوم 13 ديسمبر القادم. وتم اليوم استنطاق القاضي سامي الحفيان وأنكر أن يكون تلقى رشوة من المتهم الثاني المورط معه في القضية وهو محام محال بحالة سراح وذكر أن هذا الأخير اقترض منه مبالغ مالية تسلم مقابلها شيكات ونفى المتهم الثاني الذي حضر بحالة سراح أنه أرشى القاضي حتى يتدخل لفائدته في قضايا استعجالية كان ينوب فيها مضيفا أنه اقترض منه مبالغ مالية وقد قبل القاضي اقراضه تلك المبالغ على أن يرجعها ونفى أن يكون أرشى القاضي سامي الحفيان. مع الإشارة أن هذه القضية متهم فيها سامي الحفيان ومحام وشخص ثالث محال بحالة فرار وهو خبير لدى المحاكم.