أرسل موظفو وعملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية رسالة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي . وقد تلقت "الصباح نيوز" نسخة من الرسالة التي جاء فيها ما يلي: "نعلمكم أننا ومنذ انتهاء تنظيم انتخابات 23 أكتوبر2011 ونحن نعيش وضعية مهنية غير مستقرة وهشة، ومع ذلك فأمام الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وأمام القضايا الهامة والمتعددة المطروحة على الساحة الوطنية فقد ارتأينا العمل -كما عهدتمونا- بصدق وبصمت من أجل استكمال مهمتنا على أكمل وجه آملين أن ينصفنا قانون هيئة انتخابات قارة و دائمة ويضمن حقنا في مواصلة العمل في ظروف أفضل. ولا نخفيكم علما أننا ومنذ شهر جانفي 2012 ونحن نعمل بعقود شغل متتالية مدة العقد منها شهرا واحدا. ومع كل عقد وفي كل شهر تلازمنا الحيرة أمام الغموض الذي يكتنف مصيرنا المهني ويؤرقنا التساؤل إن كنا سنعمل الشهر الموالي أم لا، رغم أن كل قوانين الشغل تحدد مدة معينة ومحدودة لفترة التربص أو التجربة. وقد تضاعفت حيرتنا بعد صدور القانون المتعلق بإحداث هيئة دائمة للانتخابات والذي تضمن إشارة بسيطة بالفصل 36 تنص على إعطاء الأولوية في الانتداب إلى الموظفين الذين عملوا في الهيئة السابقة لكن لم يقع التنصيص على كيفية تفعيل هذه الأولوية ولم تتم الإشارة إلى الموظفين الموجودين إلى يومنا هذا بالهيئة. وقد تم إعلامنا مؤخرا أننا لن نستطيع مواصلة العمل بالهيئة الحالية نظرا لنفاذ ميزانيتها. ويعتبر ذلك معارض للفصل 37 من القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينص على استمرارية الهيئة الحالية إلى غاية إحداث الهيئة الجديدة و ذلك حتى يتم تسليمها كل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق. و نظرا لكل ما سبق فإننا نرفع إلى سيادتكم مطلبا بتسوية وضعيتنا المهنية بصفة آلية حيث أننا فعلا وقع انتدابنا للعمل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولازلنا نعمل بها وقمنا باكتساب خبرة تمكننا من تفادي بعض الأخطاء السابقة والمساهمة في تحسين مردود الهيئة القادمة ولضمان التواصل والأخذ بعين الاعتبار التجربة الأولى. والملاحظ أن الموظفين بالهيئة الحالية هم من قاموا بالحفاظ على الملفات وهم من باشروا العمل مع دائرة المحاسبات منذ أشهر وهم من قاموا بإمدادها بالأجوبة على تقريرها الأولي رغم الصعوبات التي اعترضتهم نظرا لاضطرار زملائهم مغادرة الهيئة بعد انتهاء الانتخابات. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الوزارات والدواوين والإدارات العمومية تشهد في بعض الأحيان تحويرات وزارية أو تغيير مديريها ولكن يقع دائما الإبقاء على الموظفين إذ أنهم يمثلون العنصر البشري الفعال والتكنوقراطي الذي يواصل العمل في أية ظروف بقطع النظر عن أية تغييرات.و إننا إن نطالبكم بتسوية وضعيتنا المهنية فنحن نبني مطلبنا هذا على روح قانون الشغل وعلى العدالة والإنصاف".