كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات في ظل تدارس المجلس التاسيسي للقانون الذي سينظمها وسينظم الانتخابات القادمة.. وارتبط ذلك بجدل واسع حول اسم كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابقة التي اشرفت على انتخابات 23 أكتوبر 2011 وحول ترشيحه مجددا ليترأس الهيئة. كما كثر الحديث حول شبهات فساد مالي في الهيئة السابقة وعن استعداد المحامي فتحي العيوني لرفع قضية في الغرض ضد الجندوبي. في حوار مع «الشروق» تحدث كمال الجندوبي عما وصفه ب «حملة مغرضة وتشويهية ضده» وقال انه بصدد الاعداد للدفاع عن نفسه وعن هيئته وعن اعضائها أيضا. كما أبدى الجندوبي رأيه في عدة مسائل على علاقة بالاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم ، في ما يلي نص الحديث:
عاد الحديث بقوة في المدة الاخيرة عن كمال الجندوبي وعن «هيئته» وعن اخطائها لماذا كل ذلك في هذا الوقت بالذات؟
ما يفسر ذلك في رأيي هو ان المجلس التأسيسي اليوم بصدد دراسة مشروع الهيئة الدائمة في جو من التجاذبات السياسية والاحتقان السياسي عوضا عن طرح حوار وطني كبير يكون واضح المعالم ويتعرض للرهانات المستقبلية ولأهمية الهيئة ولدورها في المستقبل السياسي التأسيسي والديمقراطي للبلاد استنادا للتجربة السابقة... على العكس من ذلك حصلت عديد التوظيفات خارج اطارها هدفت للأسف إلى مغالطة وارباك الرأي العام والمؤسسات والتشويه والقدح في الافراد.. كان من المحبذ أن يطرح الموضوع رغم الاختلاف في جو من التوافق وراحة البال ينير المشرع والمواطن والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ويساهم في التثقيف الديمقراطي للمجتمع الذي نحتاجه في هذه المرحلة من البناء الديمقراطي للدولة... لهذه الأسباب كان الاطار العام لعودة الجدل حول هيئة الجندوبي على هذه الشاكلة.
البعض لاحظ ان كمال الجندوبي ساهم في هذا الجو من الاحتقان عندما أظهر نفسه في وضعية المستهدف ولم يعتبر ان الامر عادي وانه مجرد تقييم لتجربة سابقة؟
الحملة التي استهدفتني كانت بناء على وثيقة (تم تسريبها وسُمح لها بالتسريب) ليس لها اي اساس قانوني بل هي مجرد ورقة تحضيرية لفريق مراقبة.. المهم ليس في وجود الوثيقة من عدمه بل لماذا وكيف سُربت وكيف وقع توظيف بعض محتوياتها وتكوين تهمة او تهم حولها بهدف الايحاء بحصول اشياء غريبة وفاسدة صلب «هيئة الجندوبي». حاولت تفسير ذلك فقالوا عني أني أشعر بنفسي مستهدفا.. هذا غير صحيح ، لا احس اني مستهدف بل اريد التفسير واحاول اعطاء الاطار الذي استعملت فيه بعض المعطيات لتشويه الهيئة فيها مغالطة للناس.. لا اشعر بأني مستهدف بما قيل لأن ما وقع ترويجه مبني على وثيقة ليست لها قيمة قانونية.
ولماذا تشخيص كل «القضية» في كمال الجندوبي بالذات وليس في الهيئة ككل ؟
عملية التشخيص وقعت لان التجربة كانت ناجحة وكل نجاح او فشل يُبنى دوما على الأشخاص فضلا عن ان الحديث دار حول اعادة ترشيح الجندوبي لمواصلة العمل استنادا على ذلك النجاح.. هناك فعلا تشخيص وهذا مفهوم.. ثم تأكد التشخيص بعد مساندات الترشح لي والتي تدعمت عندما اعلنت الترويكا في 13 اكتوبر مساندة ترشح وحيد ثم صدر بيان لترشيح كمال الجندوبي ولم يكن ذلك تعيينا. وهو مازال إلى اليوم قائما ( أؤكد أنه ترشيحا وليس تعيينا).
لماذا هذا التشبث من الجندوبي بالترشح لرئاسة الهيئة القادمة؟
منذ حلولي بتونس ابان الثورة لم أطالب ولم اتشبث يوما بمنصب او بمسؤولية ولو كنت كذلك لقبلت اشياء اخرى اكثر إفادة ماديا وشخصيا. تحملي مسؤولية الهيئة كان من باب الوعي - وهذا شرف لي - بضرورة المساهمة في انجاح المسار الانتخابي والحمد لله نجحت في تلك المساهمة رغم المصاعب.. . ليس تشبثا بل دوري كان سيكون نفسه لو كنت خارج الهيئة بحكم ايماني بضرورة هذه المساهمة. لست طالبا لأي شيء ولست طالبا ان اكون رئيس الهيئة لكن اذا كانت هناك مسؤولية سأتحملها علما ان التحديات القادمة ستكون اصعب بكثير.. كان بالإمكان ان اكون وزيرا أو سفيرا ، وهذه اقتراحات قدمت لي مباشرة من الحكومات الثلاث بما فيها الترويكا لكني رفضت لاني أريد مسؤولية أكبر وفيها تحد أكثر..
نجحتم ولم تخطؤوا في المهمة السابقة بشهادة الجميع كما قلتم والمنطق يفرض ان تواصلوا المهمة لكن هناك من يرفضك..الا نفهم من ذلك أن هناك من لا يريد النجاح للانتخابات القادمة؟
عادي وطبيعي جدا ان يوجد من لا يرغب في مواصلتي على رأس هذه الهيئة المستقلة.. لن احاول اقناعهم ولن اعتبر ذلك تهجما عليّ. لكن في الاطار نفسه اقول انه لا بد ان يكون هناك جدل ونقاش وتنشيط للجدل حول الهيئة وماهيتها ودورها وصلاحياتها. لكن عندما نرى جدلا آخر يقوم على عدم الخوض في جوهر الموضوع وعلى التوجه نحو التشخيص ونحو مواضيع لا علاقة لها بالحاضر (مثلا موضوع محاسبة الهيئة السابقة الذي لا مكان له اليوم في رأيي في ظل مناقشة القانون الجديد) فاننا نفهم من ذلك أن هناك من لا يريد النجاح للهيئة القادمة وبالتالي للانتخابات القادمة.
هناك مفارقات عجيبة... فبعد 23 أكتوبر تقبّل الجميع نتائج الانتخابات وباركها وقال إنها كانت ناجحة سياسيا وشرعيا محليا ودوليا. واليوم يقولون ان الهيئة كانت فاسدة.. لو كانت الهيئة فاسدة فكيف يقبل الجميع آنذاك بعملها وبنتائجها ثم يقولون اليوم إنها فاسدة.. وبالتالي الهدف هو محاولة المس من العملية الانتخابية ذاتها والتشكيك في النتائج. هناك فعلا من يقول اننا لسنا بحاجة لانتخابات مثل 23 أكتوبر.
هل المقصود بذلك الترويكا أو النهضة تحديدا؟
الاجابة عن هذا لسؤال لا تكون إلا بعد الاطلاع على قانون الهيئة والقانون الانتخابي والاطر الأخرى المكملة لهما مثل الحريات العامة والفردية وقوانين الاحزاب والتمويل الحزبي والسياسي والاشهار السياسي والوضع الامني عندئذ يمكن ان نستنتج ان هناك توجها نحو الانجاح او الاجهاض من هذا الطرف او ذاك.
هل من الوارد ان ترفض ترؤس الهيئة؟
كل من سيترشح لرئاسة الهيئة سيستند حتما إلى القانون المنظم للهيئة، ثم ينظر ايضا إلى الاطر السياسية والقانونية والاجتماعية المرافقة له (مثلا قانون تحصين الثورة الذي فاجأنا بالاشارة إلى الهيئة الانتخابية). كما لا بد من النظر كذلك إلى الظرف الامني..وكلها معايير ستحدد مصير الاختيار سواء بالنسبة للجندوبي او لغيره. وطبعا وارد أني أرفض الترشح.. انا وُلدت حرا لكن علي أن اتحمل مسؤوليتي عند اتخاذ القرار.
ماذا تقول عن القضية العدلية التي قال المحامي فتحي العيوني إنه سيرفعها ضدك استنادا إلى التقرير الأولي لدائرة المحاسبات؟
هو ليس تقريرا اوليا.. هو مجرد ملاحظات تحضيرية مضمنة في وثيقة داخلية لفريق الرقابة بدائرة المحاسبات وتتضمن 100 ملاحظة حول السير المالي لانتخابات 2011 ونحن مطالبون بالرد عليها وتوضيحها ومزيد تفسيرها بعد أن سبق أن قمنا بذلك في تقريرنا المالي. ودون الخوض في كيفية تبليغنا بهذه الملاحظات ( التي يحددها القانون ) التي كانت بطريقة مخالفة لما يفرضه القانون وأعراف التعامل الإداري بين اجهزة الدولة ، أقول إن هذه الوثيقة لا تكتسي أية قيمة قانونية ولا يمكن الاستناد عليها لرفع القضايا و...
إذن على ماذا استند العيوني؟
العيوني قال انه وقع تكليفه من المكلف العام بنزاعات الدولة لمقاضاة الهيئة ورئيسها وقام بمجموعة تصريحات صحفية فيها مغالطات وثلب لكنه لم يقل ماهي مستنداته القانونية وماهي التهم الموجهة. كما أنه إلى حد الآن لا يوجد أي مؤشر عن وجود قضية في الغرض. لذلك اعتبرها عملية تضليلية تدخل في اطار الحملة التشويهية ضدي قصد الترويج إلى ان هناك قضية مرفوعة ضدي.. هذا يذكرنا بطرق قديمة كان النظام السابق يعتمدها عندما يريد احباط احد الاشخاص فيقال له هناك قضية مرفوعة ضدك .
..قد يكون للاستاذ العيوني مؤيداته لكننا لا نعرف مؤيداته ولا الاجراءات التي اتبعها ولا محتويات الملف ولا التهم الموجهة. كذلك المكلف العام لم يُكذب هذا التصريح وما سنقوم به هو مراسلة المكلف لطلب التوضيحات اللازمة في هذا الشأن. ونحن بصدد العمل على اعداد ملف لرفع قضية ضد كل من قام بثلب الهيئة ومسؤوليها والادعاء بالباطل والتهجم عليها دون أي سند بمن في ذلك العيوني.
ما رأيك في تصريح الصحبي عتيق أنه على ضوء تقرير دائرة المحاسبات قد تتراجع حظوظ الجندوبي لدينا في ترشيحه؟
يُحق لعتيق ولغيره ان يقول ما يريد.. لكني اعرف انه محامي ورجل قانون ومن المفروض ان يوضح لنا ماهي المستندات القانونية والمادية والموضوعية والعملية التي بنى على اساسها موقفه..كما قلت هو ليس تقريرا بل هي ملاحظات واذا رغب عتيق في ان يبني على ذلك قرارا على اساس ادعاءات باطلة وكاذبة فهو حر لكن الناس سيحكمون فيما بعد عند صدور التقرير النهائي.
هناك نية واضحة من عديد الاطراف لتشويه الهيئة لكن لن يحققوا هدفهم، والرأي العام الداخلي والخارجي سيكتشف الطرق التي اعتمدوها والتوظيف المتعمد منهم وسيكتشف صدق نواياهم ام لا في بناء المسار الديمقراطي وفي تكوين هيئة مستقلة وفي الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة . فالهيئة جزء من مؤسسات الدولة ولو بصفة وقتية، شأنها شأن المجلس التأسيسي والوزارات. وفي تقاليد تعامل المؤسسات فيما بينها هناك حد أدنى من ممارسات الاحترام المتبادل. لكن للاسف بعض الاطراف تتعامل مع الهيئة دون الحد الادنى من مستوى العلاقات والممارسات المؤسساتية التي من المفروض ان تكون بين كل اجهزة الدولة.
ما هي الوضعية القانونية الحالية للهيئة؟
الهيئة احدثها مرسوم وكانت لها مهمة وهي انجاز انتخابات 23 اكتوبر.. انجزت المهمة ولكن لها اشغال مرتبطة بالانتخابات تبقى متواصلة منها وضع تقرير ادبي ومالي والخضوع للمراقبة اللاحقة لدائرة المحاسبات الى جانب بعض المتطلبات اليومية مثل المحافظة على المقرات والتجهيزات والارشيف. صحيح انتهت اشغالها يوم 18 ماي 2012 لكن بقيت في عهدتها مقرات وارشيف وتجهيزات. إذن الوضع القانوني للهيئة مازال قائما قانونيا رغم نهاية مهمتها وانا ما زلت رئيس الهيئة وما زلت اتصرف واتعامل كمسؤول وكرئيس مع الجهات المسؤولة او مع غيرهم ولا يمكن لهذا الاطار القانوني ان ينتهي الا بنص جديد في القانون الجديد للهيئة الدائمة او بأمر. فالهيئة الآن من مسؤوليتي لذلك لا يمكنني مثلا تسليم المقرات او التجهيزات الا للهيكل الجديد وعبر اتباع صيغ قانونية.
وماذا عن الاعضاء؟
الهيئة مازالت قائمة لكن إلى حد 31 ديسمبر 2011 أوقفت كل المنح التي خُصصت للأعضاء باستثناء حالة وحيدة حيث اكتفينا بأحد الاعضاء السابقين ليس بصفته عضوا ولكن بصفته محاسبا ليساعد الفريق الاداري المصغر الذي يواصل العمل على اعداد الحسابات المالية التي انبنى عليها تقريرنا المالي اضافة الى التعامل مع دائرة المحاسبات وواصل الحصول على منتحته. باستثناء ذلك لم يحصل اي من الاعضاء ولا الرئيس منذ 1 جانفي 2012 على أي مليم ومنذ ذلك التاريخ ونحن متطوعون وننفق من مالنا الخاص. أنا شخصيا انفق من مالي الخاص في ما يتعلق بمصروفي اليومي (أكل وغيره) وللسكن في تونس . فمقري الاصلي والدائم هو فرنسا ( مقيم هناك وجئت الى تونس اختيارا مني في اطار المهمة الموكولة لي واعتز بذلك وكان من المفروض ان اعود الى مقري هناك بمجرد انتهاء المهام الموكولة لي) واتردد باستمرار على فرنسا منذ 1 جانفي 2012 إلى اليوم لقضاء مصالحي وحاجياتي الشخصية العالقة هناك.
وفي هذا المجال أفتح قوسا لاقول ان تخصيص مبالغ محترمة لأعضاء هيئة الانتخابات او لرئيسها امر مفروغ منه وذلك حتى لا يكونوا عرضة لأي نوع من الاغراءات باعتبار حساسية المهمة الموكولة لهم. وفي نفس الوقت لا بد من وضع قانون قاس جدا للمحاسبة.. في بعض الدول رئيس هيئة الانتخابات يكاد يكون في رتبة وزير اول او وزيرا حتى نضمن لهم الحماية من الاغراءات والنزعات نحو الرشوة. وأرى أنه في المستقبل لا بد من الترفيع في هذه المنحة مركزيا وجهويا ولاعضاء التسجيل.
بماذا تنصح في اطار الاعداد لهيئة الانتخابات الجديدة؟
أنصح فقط بمنح الهيئة الاستقلالية التي ستنجر عنها الشفافية وحسن التصرف والصلاحيات والاستقلال المالي مع الخضوع لمراقبة داخلية ثم لاحقة من الخارج. كذلك يجب ان تقوم الهيئة بنفسها بتحديد الوضع القانوني للموظفين لمزيد ضمان استقلالية الهيئة. اضافة الى اعطائها رتبة اعتبارية عليا وهو ما لم نعشه في السابق حيث وجدنا صعوبات في التعامل مع بعض المسؤولين (ولاة مثلا او معتمدين) في قضاء حوائج بسيطة لكنها ضرورية لحسن سير العملية الانتخابية ولربح الوقت. للاسف مشروع القانون الجديد في صيغته الحالية المؤقتة لا يستجيب لهذه الشروط أعيب عليها عدة اشياء وكان بالامكان الاستئناس بخبراء علم التسيير الاداري في تحديد شكل الهيئة ووظائفها... هناك غموض فظيع في المشروع يلف المهام داخل الهيئة والصلاحيات وقد قدمنا عديد الاقتراحات في المجال للمجلس التاسيسسي.
وكأنك غير متفائل سي كمال ؟
بالعكس متفائل جدا لكن لست سلبيا بل يقظ ومحتاط.. حلمنا بأشياء وحققناها في ظروف معينة وما زلنا نحلم... لكن تلزمنا مواصلة الاحتياط لاننا مازلنا نعاني من منظومة الاستبداد ويلزم الاحتياط منها.. متفائل لكن بشروط.
ماذا عن موعد 23 جوان ؟
في الانتخابات السابقة الهيئة كانت موجودة منذ افريل اي 7 اشهر قبل الانتخابات لكن الان الهيئة غير موجودة ومازالت الهيئة غير موجودة قانونيا. كذلك القانون الانتخابي كان موجودا منذ افريل 2011 أي قبل 7 أشهر كذلك. لكن اليوم مازال هذا القانون غير جاهز.. أرى أنه لا بد من الاسراع ان رغبنا فعلا في هذا الموعد ولا بد من قانون انتخابي اولا ثم قانون الهيئة.
والنظام الانتخابي الذي وقع اعتماده في انتخابات 23 اكتوبر هل ترى من الضروري المحافظة عليه؟
كان الهدف من ذلك النظام (التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البقايا) عدم تحقيق الانفراد الساحق والمطلق بالسلطة ولم يقع التفكير في عزل حزب ما باستثناء مسؤولي الحزب السابق.. كان الهدف ايضا تشريك كل الجهات والمساواة بين المرأة والرجل ( في الترشح وليس في النتائج طبعا) وهذا كان باجماع كل الاطراف في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.. ومادمنا في هذه المرحلة الانتقالية لا بد ان نواصل العمل بهذا النظام حتى نأخذ بأكثر عدد ممكن من الاراء والمشارب والتطلعات في كل المجالات على الاقل للخمس سنوات القادمة..
قانون تحصين الثورة اشار إلى هيئة الانتخابات.. ما تعليقكم؟
نعم لدي ملاحظات على كل ما قيل فيه حول هيئة الانتخابات.. فخارطة الطريق لهذه الهيئة يجب أن يضبطها القانون الانتخابي الذي سيقع اعداده وكان بالإمكان ان يتكرر الفصل 15 من القانون الانتخابي السابق في القانون الانتخابي الجديد وليس عبر قانون «سياسي» آخر (قانون التحصين) وذلك حتى لا يقع تحميل الهيئة مسؤولية «مشنقة سياسية»، لأن ذلك مناف للديمقراطية.
من هو كمال الجندوبي؟
من مواليد عام 1952 في تونس خريج معهد إدارة الأعمال في باريس وحاصل على شهادة الدراسات المعمقة من جامعة باريس الثانية. ناشط منذ سنوات في مجال حقوق الإنسان. كان عضوا ورئيسا لعدة جمعيات لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان منذ 2003. مُنع من دخول تونس منذ سنة 1994 وحُرم من جواز سفره عام 2000 وبلغ الامر حد حرمانه من حضور مراسم جنازة والده . انتخب من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
للرجل تاريخ نضالي طويل، وقضى سنوات عديدة في رئاسة عديد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أو عضويتها. فهو عضو مؤسس لاتحاد التونسيين من أجل مواطنة الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، وهو أيضا عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وعضو مجلس إدارة المؤسسة الأورو – متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
