أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بضفاف البحيرة على تدشين المقر الرسمي للهيئة التونسية للاستثمار حيث ترأس بالمناسبة اجتماع الدورة الاولى للمجلس الاعلى للاستثمار الذي يندرج في إطار تفعيل الإصلاحات التشريعية التي أقرها القانون الجديد للاستثمار من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية بهدف تحسين مناخ الاعمال ودعم اللامركزية. كما يهدف إحداث الهيئة التونسية للاستثمار التي ستكون هيئة أفقية تُعنى بمشاريع الاستثمار في كل القطاعات إلى إرساء حوكمة جديدة للاستثمار، وستعمل مع بقية وكالات النهوض بالاستثمار القطاعية على تبسيط وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمعالجة الملفات ذات الصلة علاوة عن تعهدها بالإشراف على مشاريع الاستثمار في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تتجاوز 15 مليون دينار، في حين تواصل الوكالات القطاعية الإشراف على المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار وذلك في إطار اتفاقيات إطارية مصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وتم، بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار، إحداث مخاطب وحيد للمستثمر صلب الهيئة سيتولى القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصريح بالاستثمار لفائدة المستثمر تهم التكوين القانوني للمؤسسة والحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار وذلك وفق هيكلة جديدة تحتوي علي واجهة أمامية لاستقبال المستثمر وواجهة خلفية للقيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، حيث لا ينتقل المستثمر من إدارة إلى أخرى لاستكمال الإجراءات اللازمة للتكوين القانوني للشركات والحصول على التراخيص الضرورية لعملية الاستثمار باعتبار أن المخاطب الوحيد سيتعهد بهذه المهمة تيسيرا لمسار عمليته. كما تضم الهيئة مجلسا استراتيجيا يجمع أهم المتدخلين في منظومة الاستثمار من القطاعين العام والخاص، وهو آلية لديمومة الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص لاقتراح الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال من خلال إعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدولة للاستثمار، ويكون بذلك أداة لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات المتعلقة بالاستثمار. وفي مجال دعم اللامركزية في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار، سيتم تركيز لجان جهوية بالهيئة لإسناد الحوافز صلب الهياكل القطاعية للنهوض بالاستثمار على مستوى الجهات تُعنى بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات المالية الواردة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار والبت فيها. ويهدف الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار إلى ضبط سياسة واستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار عبر تقييم سياسة الدولة في هذا المجال واتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ويتولى المجلس أيضاً إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وهي المشاريع التي تتجاوز كلفتها 50 م د أو تمكن من خلق 500 موطن شغل وتساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني والمتمثلة أساساً في الرفع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني إضافة إلى التشغيل وتحقيق تنمية جهوية مندمجة والتنمية المستدامة. وسيتولى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار النظر في محاور التمشي الذي سيتم اعتماده لمعالجة هذه الاستثمارات والمصادقة عليه بما سيمكن من العمل على إنجاز المشاريع في طور الدراسة والتي ستعرض على المجلس للمصادقة عليها في اجتماعاته القادمة.
