علمت "الصباح نيوز" أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس طلب في اليومين الماضيين من مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن النائبة عن نداء تونس بشرى بالحاج حميدة. وذلك اثر شكاية كان رفعها ضدها وزير الشباب والرياضة سابقا طارق ذياب في 16 جانفي 2013 عن طريق محاميه الأستاذ فتحي العيوني من أجل تهمة نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي. وقد أذنت النيابة العمومية في 21 جانفي 2013 بفتح بحث تحقيقي ضدها واحالة القضية على مكتب التحقيق بالمحكمة الإبتدائية تونس من أجل تهمة نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك وتعمد نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام على معنى الفصلين 128و54 من المرسوم عدد 115 المتعلقة بحرية الصحافة والنشر وطلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة. وللإشارة فقد كان قاضي التحقيق استمع الى طارق ذياب في 2013 ثم كان وجه مرتين استدعاء الى المشتكى بها لكنها لم تلبّي الدعوة. وجاءت شكاية طارق ذياب ضد بشرى بلحاج حميدة على خلفية تصريح اعلامي لها باحدى الصحف في 26 ديسمبر 2012 بالصفحة الثالثة تحت عنوان "طارق ذياب رقم 1 في الفساد في تونس" مضيفة بتصريحها "أن هناك من يمتهن كل شيء مثل وزير الرياضة طارق ذياب الذي يعمل في مجال فيه فساد وهو رقم 1 في الفساد في تونس"....