انطلاقا من اليوم بجميع ولايات الجمهورية المجالس الجهوية للاستثمار الخاص والتي يترأسها الولاة وبعضوية المتخلين الاقتصاديين من القطاع العام والخاص والبلديات المعنية والنواب وتكون من مشمولاتها وضع إستراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار الخاص في اطار مقاربة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار والموارد الطبيعية وخصوصية الجهات وستدعى هذه المجالس الى الترويج للجهات من خلال آلية التعاون الدولي والامكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة بكل جهة للترويج لها باعتبارها وجهة استثمارية تبرز اهم خصوياتها . وتكون من مشمولات هذه المجالس الاستثمارية الجهوية متابعة انجاز الاستثمارات المصرح بها اضافة الى مساعدة الباعثين واصحاب المشاريع ووضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار الخاص وذلك في إطار مقاربة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار والموارد الطبيعية وخصوصيات الجهات على غرار ما تتميز به بعض الولايات من حيث الموارد الغابية او الموارد الانشائية او المنتجات الموجهة للصناعات الغذائية وغيرها. كما يد عى المجلس الجهوي الي الترويج للجهة من خلال أليات التعاون الدولي والإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة خاصة بكل جهة تروج لها باعتبارها وجهة استثمارية تبرز اهم خصوصياتها.ا وتكون أيضا من بين مشمولات المجالس الجهوية خلال انعقادها بصفتها مجالس استثمارية متابعة انجاز الاستثمارات المصرح بها إضافة الي مساعدة الباعثين وأصحاب المشاريع على حل الإشكاليات التي تعوق دون انجاز مشاريعهم. - دعوة السادة الولاة الي تشخيص وبعث مشاريع مهيكلة بكل جهة تكون قاطرة بالنسبة لعديد المشاريع الصغرى والمتوسطة مع التركيز على قصص النجاح الفعلية من مثل المؤسسات المتميزة على مستوى الإنتاج والتصدير ذات الاشعاع الوطني او الدولي وتمكين الباعثين الشبان والجدد من الاطلاع على تجربتها للاستفادة من نجاحاتها والسير على منوالها. - دعوة الولاة الى تفعيل اتفاقيات التوأمة المبرمة بي بعض الجهات التونسية ونظيراتها بالبلدان المتقدمة بما يتيح الاستفادة من أفضل التجارب على مستوي المبادرة الخاصة والاستثمار والعمران والمناطق الصناعية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. - دعوة الولاة الي مزيد التعريف بالمشاريع العمومية بالجهات المبرمجة والمضمنة بمخطط التنمية والحرص على متابعة حسن سير نسق تنفيذها.