دعا الأمين العام لحركة مشروع تونس ، محسن مرزوق ، في حوار لراديو ماد اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018، في برنامج « ميدي ماد »، القضاء التونسي إلى ضرورة التحرك بخصوص الأشخاص الذين ذكرت أسمائهم في جريدة "الشروق" فيما يتعلق بقضية التجسس إن كان ذلك صحيحا، مستغربا في السياق ذاته من تمسك البعض بما روج له حول هذه القضية رغم أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي قد نفى ذلك. وأضاف أن الكلام الذي تم نشره كلاما خطيرا، مبينا أن التجسس الحقيقي هو التجسس على الأبحاث التي تقوم بها الدولة. وقال مرزوق، إنه على ذمة القضاء بخصوص القضية المذكورة لأنها قضية وطنية وفق تعبيره، معتبرا أن المستفيدين الوحيدين مما تم نشره هدفهم « أن تكون البلاد في حرب أهلية أو يخوفونها من حرب أهلية » حسب قوله. وافاد مرزوق ، أن بعض الوزراء والأحزاب الموجودة في الحكم ذكر منها حزب نداء تونس وحركة النهضة ، توظف المؤسسات والمنشآت والتجهيزات العمومية التابعة للإدارات التونسية في حملتها الانتخابية . وأضاف أن » الأحزاب تجر البلاد نحو الانقسام مع غياب مجلة الجماعات المحلية « . وعلى صعيد اخر أكد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ، أن حزبه دخل في إستراتيجية انتخابية مشتركة بدخوله للائتلاف المدني الذي سيشارك في كل الدوائر البلدية سواء كان بقوائم حزبية أو ائتلافية . وقال إن » كل شخص موجود في الحكم مسؤول عن المؤشرات الاقتصادية السيئة والتصنيفات الدولية والوضع الاجتماعي المحتقن « .