تورس : في مراسلة من لجنة التحاليل المالية لنواب كتلة "مشروع تونس": الكشف عن مصادر اموال الحساب البنكي لجنرال قطري في الجنوب...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مراسلة من لجنة التحاليل المالية لنواب كتلة "مشروع تونس": الكشف عن مصادر اموال الحساب البنكي لجنرال قطري في الجنوب...

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2018

قال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج أن الكتلة قررت توجيه سؤال كتابي إلى وزير الدفاع بوصفة المسؤول عن القضاء العسكري لانارة الراي العام عن ملابسات قضية التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع بنك تونسي، ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين.
وكشف النائب في تدوينة له على موقعه بالفايس بوك بعض تفاصيل مراسلة من محافظ البنك المركزي إلى نواب الكتلة بعد أن تقدم النائب مروان الفلفال بسؤال كتابي له بصفته رئيسا للجنة التحاليل المالية.
وأشار بن فرج أن نقلا عن الوثيقة أن المواطن القطري هو جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية وأن الحساب يحوي اموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر.
وأشار بن فرج أن اللجنة قامت بتجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر ب 3 مليون دينار)، كما عاينت اللجنة مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، وبتاريخ 04/12/2014 تعلم مصالح وزارة الدفاع اللجنة بأنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها احالت الملف برمّته الى القضاء العسكري، فيما قام الحبيب الصيد بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أفريل 2015 الى تسليم معطيات الملف الى رئيس الادارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب.
وفي التالي نص التدوينة:
وجه النائب عن كتلة مشروع تونس مروان فلفال يوم 22 جوان 2017 سؤالا كتابيا الى محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التحاليل المالية، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة الى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى احد فروع بنك تونسي
وقد أجابنا السيد المحافظ مشكورا بتاريخ 30 جوان 2017 مع توصية بعدم النشر،
الإجابة بقيت محفوظة بعناية توافقية لدى إدارة مجلس نواب الشعب الموقرة مما دفع النائب مروان فلفال الى إعادة مراسلة البنك المركزي الذي أعاد من جهته توجيه نفس الإجابة الى المجلس وذلك بتاريخ 5 جانفي 2018 ، ولم نتسلم المراسلة فعليًّا الا يوم 13 فيفري 2018 وبعد إلحاح شديد
ماذا في إجابة لجنة التحاليل المالية؟
تلقت اللجنة بتاريخ 14/10/2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لاحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بتطاوين
المواطن هو جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية
الحساب يحوي اموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر
قُدّرت الاموال موضوع الشبهة والمسحوبة ""نقدا" من الحساب ب4 مليارات ونصف من المليمات
عاينت اللجنة مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ
تم إعلام رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزارة الدفاع بالموضوع في 17/11/2014
بتاريخ 04/12/2014 تعلم مصالح وزارة الدفاع اللجنة بأنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها احالت الملف برمّته الى القضاء العسكري
السيد الحبيب الصيد قام بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أفريل 2015 الى تسليم معطيات الملف الى رئيس الادارة الفرعية للابحاث في جرائم الارهاب
تم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر ب3 مليون دينار)
تبعا، لما سبق ذكره،
ونظرًا لخطورة ما ورد في إجابة لجنة التحاليل المالية، وبعد القيام بالاستشارات القانونية اللازمة،
وإيمانا منا بضرورة إطلاع الراي العام على خفايا ملف خطير حرص الجميع على مواصلة التعتيم عليه،
وحرصا منا على كشف الحقيقة
وحماية للامن الوطني،
قرر نواب كتلة مشروع تونس:
اولا، التحفظ عن نشر مراسلة البنك المركزي، التزاما بتوصيات البنك ، مع اعلام الراي العام بما يمكن إطلاعه عن محتواها
ثانيا، توجيه سؤال كتابي إلى وزير الدفاع بوصفة المسؤول عن القضاء العسكري لانارة الراي العام عن ملابسات هذه القضية، ومصير المورطين فيها من عسكريين ومدنيين
ثالثا، إعادة توجيه مراسلة اخرى للبنك المركزي قصد الحصول على معطيات ضافية عن المعاملات التي وردت بحساب الجنرال القطري : المبالغ الجملية التي مرت بالحساب ، هوية الجمعيات المستفيدة، الفترات الزمنية للتحويلات المالية.....
رابعا: عدم الاحتجاج لدى مكتب المجلس على الامتناع عن تسليم مراسلة رسمية موجهة الى كتلة المشروع بعد ان ثبت لدينا ان التوافق لا يتأثر بالاحتجاج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.