نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي ل"الصباح نيوز"، قطعيا، صحة ما يُروّج عبر عدد من وسائل الإعلام حول توجيه إدارة البنك المركزي مراسلة الى البنوك المنتصبة بتونس تحتوي قائمة اسمية لاكثر من 20 نائبا بمجلس نواب الشعب بهدف "التثبت إن كان لديهم حسابات بنكية مفتوحة بأسماء هؤلاء النواب وقيمة الأرصدة المالية بها ان وجدت". وقال مصدرنا ان الاستفسار عن الارصدة المالية للمواطنين لدى البنوك تخضع لإجراءات محددة ليس موضوع الحال، موضحا أنه «لم يصدر في هذه العملية أيّ اذون قانونية ولا طلب رسمي من لجنة المصادرة حتى يقوم البنك المركزي بمثل هذا الاجراء».