أكّد رئيس اللجنة الانتخابية بحركة نداء تونس أنيس غديرة أنّ حزبه في مراحل متقدّمة من عملية إيداع قائماته الإنتخابية بكافة الدوائر البلدية حيث تم والى اليوم السبت ايداع أكثر من 100 قائمة. وقال غديرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ الإختلافات التي جدّت مؤخّرا بين الحزب وبعض هياكله أو قيادييه ببعض الدوائر والتي وصلت حدّ التهديد بالإستقالة سببه غضب هذه الهياكل من اختيار بعض القائمات والاختلاف حولها مبينا ان الحزب وإثر مشاورات داخلية اتخذ توجها لم يعجب بعض المنتمين له لكنّ الاتصالات قائمة لفض الخلاف . ولفت في هذا الجانب إلى أن القانون الإنتخابي في بعض جوانبه معقّد خاصّة في علاقة بمسألة التناصف التي جعلت الحزب مجبرا على تحقيق ذلك في قائماته الانتخابية والقيام باختيارات لم تعجب مناضلي الحزب. وحول الإتهامات الموجّهة إلى حزب نداء تونس حول استعماله لأجهزة الدولة وممارسة ضغوطات على مرشحي أحزاب أخرى لثنيهم عن الترشح للانتخابات البلدية قال غديرة انّ هذه المسألة «هي تعلّة تتخذها بعض الأحزاب للتغطية على فشلها عوض تحضير قائماتها والمشاركة في العملية الإنتخابية». وبيّن أنّ الحزب لن يستعمل أجهزة الدولة كما تمّ الترويج لذلك عند الإعلان عن تكليف مفوّضين من قيادات الحركة لمتابعة إعداد القائمات الإنتخابية معربا عن حرص الحزب على ضمان حياد الإدارة لضمان شفافية العملية الإنتخابية . ولفت في هذا الجانب إلى أنّ نداء تونس تعرّض بدوره إلى ضغوطات تمّ ممارستها على مرشّحيه لسحب ترشحاتهم كما جدّ مع رئيسة قائمة باردو التي وجدت نفسها غير مسجّلة بالسجل الإنتخابي رغم أنه لديها من الوثائق ما يؤكّد عكس ذلك.وأكّد أنّ الحزب قد تدارك هذا الإشكال لكنّه سيقدّم قضيّة في التلاعب ضدّ كل من سيثبت تورّطه في هذه المسألة بحذف اسمها لثنيها عن تقديم ترشّحها. وكان النائب عن حزب «نداء تونس»، حسام بونني، المنتخب عن دائرة نابل1 قد أعلن، مساء السبت الماضي، استقالته من الكتلة البرلمانية للنداء وتعليق نشاطه الحزبي بعد ان وضعه حزبه، دون علمه، على رأس قائمته في الانتخابات البلدية المقبلة عن بلدية منزل تميم (ولاية نابل). وذكر بونني ان هياكل الحزب لم تستشره في مسألة رئاسة قائمة «نداء تونس» على منزل تميم، كما لم تعلمه بذلك مسبقا مشيرا الى انه بهذه الإستقالته يرفض أن يكون شاهد زور أو متحملا لتبعات قرار مصيري كالانتخابات البلدية . كما هدّد بعض أعضاء المكتب الجهوي للحركة بصفاقس 2 بالاستقالة الجماعية بسبب ما اعتبروه «تدخّلا» في قائمات الجهة دون استشارتهم والاجتماع بهم. يشار إلى أنّ أحزاب الاتحاد المدني قد أجمعت على أنّ المناخ العام المحيط بالمسار الانتخابي مغاير لمناخ الانتخابات السابقة (2011 و2014) وتحفّ به مخاطر تتهدّد المسار بأكمله وتثير المخاوف من بينها تسليط بعض الولاة لضغوطات على بعض المترشحين للتراجع لصالح قائمات الأحزاب الحاكمة إضافة إلى عدم حياد الإدارة. يذكر أنّ باب الترشّح للإنتخابات البلدية قد افتتح منذ الخميس 15 فيفري الجاري ويتواصل إلى 22 من الشهر نفسه.
