قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة جنايات جنوبالقاهرة قررت إدراج اسم السياسي عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين. وأضافت أن القرار صدر "بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام... حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها". كانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن البلاغين تضمنا أيضا أنه اتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وذكرت مصادر قضائية ومحامون يوم الخميس أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم بينها "تولي قيادة في جماعة إرهابية". وجاء القبض على أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى الحكومة من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس آذار. ونفى أبو الفتوح الاتهامات الموجهة له، وقال بحسب هيئة الدفاع عنه إن جميع الاتهامات "ملفقة وكاذبة". وكان أبو الفتوح قد أعلن تركه جماعة الإخوان المسلمين في 2011 وخاض انتخابات 2012 مستقلا. وحظرت مصر الإخوان المسلمين وصنفتها جماعة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لها عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال حذيفة ابن أبو الفتوح والمحامي عبد الرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه لرويترز إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام. وأضاف "واضح أن هناك إصرارا على إلصاق التهم بشخصية سياسية لتخويف كل السياسيين حتى لمجرد إطلاق الرأي". وتابع قائلا إن هيئة الدفاع لا تعرف بعد ما إذا كان قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يتضمن التحفظ على أمواله أم لا. وأضاف "سننتظر حتى نرى تبعاته، ولكن هذا القرار يُطعن عليه بكل سهولة أمام محكمة النقض". ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 وانتقدته بشدة جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام. وقد يُمنع المدرجون على قائمة الإرهابيين من السفر بموجب هذا القانون ويمكن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. ومن الممكن الطعن على قرارات محكمة الجنايات في هذا الشأن خلال 60 يوما من الإعلان عنه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.(رويترز)
