اصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم بيانا حول فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018. وذكّر البيان بالبند الذي يمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية بمقتضى الفصل 2 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014 والمؤرخ في 5 أوت 2014 والمتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكتب الاقتراع وطرق تعويضهم كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 3 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018. وبحسب هذا الفصل لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون قد تحمل احدى المسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والمتمثلة في: رئيس أو عضو بالديوان السياسي عضو باللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة مهنية أو ترابية. وفي أولى ردود الأفعال حول هذا البند، نددت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي" بهذا القرار وذلك على هامش اجتماع عام انتظم اليوم الأحد في صفاقس. ووصفت مستنكرة في تصريح لاذاعة "الجوهرة اف أم" هذا القرار بالاقصاء معتبرة أنه مناهض للاتفاقات الدولية وحقوق الانسان كما يمس بالمساواة بين المواطنين وبنزاهة العملية الانتخابية، بحسب تعبيرها. وأعلنت عبير موسي أن حزبها سيدعو رسميا الهيئة لإلغاء هذا البند والتراجع عنه.