بعد انتهاء الفرز البارحة في انتخابات المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين وفوز قائمة "استقلال القضاء أولا" اجتمع البارحة المكتب التنفيذي الجديد وتولى توزيع المهام وأسفرت عمّا يلي: أنس الحمايدي: رئيس الجمعية عائشة بن بلحسن: نائب رئيس كلثوم مريبح: كاتب عام لمياء الماجري: امين مال توفيق سويدي : كاتب عام مساعد أمير قوبعة: أمين مال مساعد بسمة حمادة: مكلفة بالعلاقات مع منظمات المجتمع المدني كريم بوليلة: منسق عام حافظ بن نجمة: مكلف بالهياكل رجاء الجزيري وتوفيق بريبش: مكلفين بالبحوث والدراسات والنشاط العلمي. وفي أول تصريح له بعد فوز قائمته وتكليفه برئاسة جمعية القضاة التونسيين قال أنس الحمادي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه يتوجه بالشكر الى كل من حضر وساهم في انجاح فعاليات المؤتمر من قضاة بمختلف اصنافهم عدلي واداري ومالي ومن مختلف الرتب وكذلك الى كل منظمات المجتمع المدني التي حضرت حفل الإفتتاح وساهمت بكلماتها في ابراز المكانة الكبيرة التي تحتلها جمعية القضاة التونسيين في النسيج المجتمعي التونسي كما توجه بأسمى عبارات الشكر والإمتنان والتقدير الى رئيسة الجمعية السابقة روضة القرافي على ما قدمته لجمعية القضاة التونسيين خلال المدتين النيابيتين الماضيتين وخلال كامل مسيرتها النضالية صلب هياكل جمعية القضاة التونسيين. وقال انس الحمادي أيضا " نبارك للسيدة روضة القرافي اسنادها صفة الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين". وتوجّه الحمادي الى كافة المترشحين لإنتخابات المكتب التنفيذي باسمى عبارات التقدير على المنافسة الشريفة وعلى مشاركتهم في هذا العرس الإنتخابي الديمقراطي. واعتبر في سياق متّصل أن فوز قائمة "استقلال القضاء اولا" ونيلها ثقة القضاة باختيار جميع أعضائها اعتراف لنجاح مسيرة جمعيّة القضاة التونسيين خلال المدة النيابية السابقة مضيفا أن هذا الإعتراف الذي تترجم في تجديد الثقة في الخط الذي انتهجته الجمعية في مسيرتها السابقة وتأكيد على التفاف القضاة حول هذا الخط الإستقلالي ودعمهم القوي له. وأكد أن قائمة "استقلال القضاء أولا" تعلم جيّدا التحديات التي تنتظرهم في قادم الأيام خاصة فيما يتعلق بسن القانون الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامّة للشؤون القضائيّة ومدوّنة السلوك والإستقلال الإداري والمالي للمحاكم وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وإفراد القضاة بسلّم أجور مستقل ومتحرّك يترجم الهويّة الجديدة للسّلطة القضائيّة ولأعضائها مضيفا أن كل هذه التحدّيات المكتب التنفيذي الجديد على وعي تام بأهميها وكله عزم وثقة على الدّفاع عنها بكل ما أوتي من قوّة من خلال مقترحات مشاريع القوانين المصاغة من قبل كفاءات جمعيّة القضاة التونسيين من قضاة عدليين وإداريين وماليين. وعبّر عن أمله في أن يزيد التفاف القضاة حول جمعيتهم والمكتب التنفيذي الجديد من جهته لن يدّخر جهدا في التواصل معهم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة والجدّية في كل القرارات التي ستتخذها الجمعية خلال المدة النيابية القادمة.