أعلنت منذ أيام قليلة الهيئة العليا للانتخابات عن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية ومن بين الشروط التي حددتها الهيئة ان لا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤوليات في حزب التجمع المنحل كرئيس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولية السياسية بالادارة المركزية كامين قار او امين مساعد او مدير ديوان او امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئيس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسيق او عضو جامعة ترابية او مهنية او رئيس شعبة ترابية او مهنية . وقال الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ، محمد الغرياني، في تصريح ل»الصباح نيوز» ان قرار الهيئة العليا للانتخابات غير دستوري وغير قانوني وليس له مبرر . واوضح محدثنا انه لا وجود لاي مبرر لهذا القانون وكان من المفترض ان تقوم الهيئة بالغاء القرار من تلقاء نفسها بعد ما تم الدخول في مرحلة مصالحة . وأضاف الغرياني ان مثل هذا القرار يمكن ان يضر بمبدأ الوحدة الوطنية الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة خاصة مع وجود العديد من التجمعيين المرشحين للانتخابات البلدية . ودعا محدثنا الهيئة العليا للانتخابات الى مراجعة الامر ولو بتدخل من الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين. وحول عدد التجمعيين الذين يمكن ان يتضرروا من مثل هذا القرار، قال الأمين العام السابق لحزب التجمع انه لا يملك رقما محددا ولكن في عهده كان هناك اكثر من 90 الف إطار ويمكن ان يتعرضوا الى الإقصاء .
